أحد مؤسسي الجزائر يدعو بوتفليقة للاصلاح

الجزائر (رويترز) - دعا عبد الحميد مهري أحد مؤسسي الدولة الجزائرية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للاستجابة الى موجة الاضطرابات التي تجتاح العالم العربي بتغيير نظام حكم وصفه بأنه غير ديمقراطي وعفى عليه الزمن.
وبعد انتفاضتين شعبيتين في تونس ومصر تتعرض النخبة الحاكمة في الجزائر لضغوط من محتجين مناهضين للحكومة وأيضا من شخصيات نافذة بالدولة المصدرة للطاقة لاحداث تغيير.
وقال مهري الامين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر في خطاب وجهه الى بوتفليقة ان الجزائر في حاجة الى تغيير جذري قبل أن تحتفل العام القادم بالعيد الخمسين لاستقلالها عن فرنسا.
وتابع مهري في الخطاب الذي حصلت رويترز على نسخة منه يقول ان النظام الحاكم لم يعد قادرا على مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه الامة.
وقال ان الاصوات التي تنادي بتغيير سلمي لهذا النظام كثيرة معتبرا أن هذا التغيير يجب ألا يتأخر أكثر من ذلك.
وتكتسب كلمات مهري ثقلا لانه كان شخصية قيادية في كفاح الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي وساعد في صياغة هوية البلاد بعد الاستقلال.
ومهري (84 عاما) واحد من جزائريين اثنين فقط مازالا على قيد الحياة ممن شاركوا في مفاوضات معاهدة ايفيان التي انهت 130 عاما من حكم الاستعمار الفرنسي للجزائر بعد حرب الاستقلال التي سقط فيها مئات الالاف من القتلى.
وبموجب دستور الجزائر تتركز السلطة السياسية في يد الرئيس والبرلمان وهما منتخبان لكن معظم المحللين يقولون ان قوات الامن لها نفوذ قوي على صناعة القرار في البلاد.
ويقول أشخاص مطلعون على العمل الداخلي للنظام الحاكم ان هناك ضغوطا متزايدة من داخل النظام لضخ دماء جديدة والحد من سيطرة الدولة على الاقتصاد.
وقال محمد العجب الكاتب والمحاضر في جامعة الجزائر ان مهري يقدم لبوتفليقة مخرجا مشرفا لترك منصبه.
ويقول محللون ان من غير المرجح حدوث انتفاضة شعبية في الجزائر لان لديها أموالا تكفي لعلاج المشاكل الاقتصادية فضلا عن عدم وجود رغبة للدخول في اضطرابات جديدة في الوقت الذي لا تزال فيه البلاد تسعى للخروج من صراع مع الاسلاميين استمر أكثر من عشر سنوات.
لكن مهري قال في خطابه الذي يحمل تاريخ 16 فبراير شباط ان الجزائر لديها الكثير من أوجه الشبه مع مصر وتونس.
وأضاف مهري الذي حارب مثل بوتفليقة ضد الاستعمار الفرنسي ان النظم الحاكمة في مصر وتونس والجزائر تضع واجهة ديمقراطية لكنها ومن خلال وسائل عدة تقصي قطاعا عريضا من المواطنين من المشاركة في الحياة العامة.
ومضى يقول في خطابه ان التحدي يتمثل في وضع نظام ديمقراطي يشرك غالبية السكان في صنع القرار. وأضاف ان التغيير لا يمكن أن يتحقق من خلال قرارات فوقية.
وكان بوتفليقة قد وعد بمزيد من الحريات السياسية من بينها رفع حالة الطواريء المفروضة منذ 19 عاما واتاحة الفرصة أمام المعارضة للظهور في وسائل الاعلام. كما وعدت الحكومة بخفض معدل البطالة.