التضخم في عُمان ينخفض إلى 3.3 بالمئة في 2010

سجل التضخم في سلطنة عمان انخفاضاً من 3.4 بالمئة في عام 2009 إلى 3.3 في المئة في العام الماضي 2010، بينما ارتفع من 3.7 بالمئة في نوفمبر الماضي إلى 4.2 بالمئة في ديسمبر التالي وذلك مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.
وأوضحت البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني العمانية أن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ والتي تشكل نحو نسبة 30 بالمئة من الوزن النسبي لسلة السلع التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار خلال ديسمبر الماضي بمعدل واحد بالمئة مقارنة بنوفمبر من نفس العام وذلك نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 6.9 بالمئة والأسماك والمنتجات البحرية بنسبة 2.9 بالمئة والزيوت والدهون بنسبة 1.3 بالمئة والسكر ومنتجاتها والعسل 0.9 بالمئة.
وأشارت البيانات إلى أن المؤشر العام لأسعار المستهلكين سجل خلال ديسمبر الماضي ارتفاعاً في جميع محافظات ومناطق السلطنة مقارنة بنوفمبر من ذات العام فقد سجلت منطقة الباطنة أعلى معدل للارتفاع وبنحو 0.9 بالمئة تلتها محافظة ظفار ومنطقة الظاهرة وبنسبة 0.8 بالمئة لكل منهما ثم منطقتا الداخلية والشرقية بنسبة 0.7 بالمئة لكل منهما وأخيراً محافظة مسقط بنسبة 0.6 بالمئة.
ويقوم البنك المركزي العُماني بتنظيم أعمال المؤسسات المالية، وتحديد أسعار الخصم، وإدارة القروض نيابة عن الحكومة كما يقدِّم خدمات المقاصة لجميع البنوك المركزية وكذلك يقوم بدور مستشار الحكومة في الشؤون النقدية والمالية.
وينظِّم البنك المركزي العُماني بشكل مباشر تدفق العملات الأجنبية إلى الاقتصاد العُماني.
ومن أهم الأدوات المالية التي يستخدمها البنك، الاحتياطيات الإلزامية،و نسب القروض إلى الودائع، وسندات الخزانة، وسياسات إعادة الخصم، مبادلات العملات وتحديد سقف لمعدلات الفائدة على الودائع والقروض.
إضافة إلى ذلك، يتولى البنك المركزي العُماني تنظيم السياسة النقدية للبلاد والحفاظ على سياسة ربط الريال العُماني بالدولار الأمريكي.
وتتبنى عُمان حالياً نظام سعر صرف ثابت للريال العُماني مقابل الدولار الأمريكي ومقداره 385 بيسة.
ويتمثل التحدي الأساسي الذي يواجه البنك المركزي العُماني في إدارة التضخم ومعالجته، حيث ارتفع معدل التضخم بنسبة 12.4 بالمئة خلال الأزمة المالية.
وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر قيام معظم دول الخليج بربط العملة المحلية بالدولار الأمريكي خطوة نحو مشروع إصدار العملة الخليجية الموحدة الذي انسحبت منه عُمان والإمارات في العام 2009.
ومن ناحية أخرى، سيؤدي أيضاً اتفاق دول الخليج على الحفاظ على سعر صرف ثابت إلى تتبع أسعار الفائدة الأمريكية والارتباط بها بشكل وثيق في الأجل المتوسط إلى البعيد. غير أنها ستواجه حتما بعض الاختلافات في أسعار الفائدة في الأجل القصير بسبب العديد من العوامل ومن ضمنها السيولة النقدية المصرفية وتدابير مكافحة التضخم.
المصدر : جريدة الرؤية الاقتصادية الاماراتية