مئات المحامين العراقيين يتظاهرون في العراق احتجاجا على نقص الخدمات

نظم مئات المحامين العراقيين الخميس تظاهرات في العراق للاحتجاج على نقص الخدمات والسماح لهم بزيارة السجون، واعدين بتكرار تجمعاتهم حتى تنفيذ مطالبهم.
وتجمع نحو 500 محام مع عدد من شيوخ العشائر امام نقابة المحامين وهم يرفعون لافتات تطالب الحكومة "بالتزام القانون وتطبيقه وتوفيرالخدمات للشعب العراقي و محاسبة المفسدين".
وقال كاظم الزبيدي الناطق باسم النقابة ان المحامين يطالبون "بحماية المدافعين عن حقوق الانسان واقالة المفسدين وتوفير فرص عمل للشعب العراقي والاستفادة من كفاءته".
واضاف الزبيدي "سوف تتكرر التظاهرة حتى الاستجابة لمطالبنا".
وفي كربلاء تظاهر نحو مئتي محام ومواطن امام محكمة كربلاء احتجاجا على نقص الخدمات الاساسية.
وقال ربيعي المسعودي نقيب المحامين في كربلاء "نمهل الحكومة المحلية شهرا واحدا لتحسين الخدمات ومعالجة البطالة وتحسين البطاقة التموينية وحل مشكلة الكهرباء والخدمات".
ورفع المتظاهرون بطاقات صفراء. واضاف المسعودي "نرفع بطاقات صفراء تحذيرية واذا لم تتحسن الخدمات خلال شهر سنرفع البطاقات الحمراء"، في اشارة الى البطاقات التي ترفع في مباريات كرة القدم لتحذير اللاعبين اولا ثم طردهم.
وسخر المسعودي من مبلغ 15 الف دينار (12 دولار) قررت الحكومة العراقية منحه لكل مواطن شهريا مقابل حصته التموينية. وقال "نرفض هذا المبلغ فيما يقبض عضو البرلمان 13 مليون دينار (11 الف دولار شهريا)".
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "نعم لتشغيل الشباب ومحاربة الفساد الاداري" و"نطالب باقالة مجلس المحافظة والمحافظ".
وبالتزامن مع هذه التظاهرة، قرر مجلس المحافظة الاعتصام في البرلمان احتجاجا على عدم ادراج كربلاء في مشروع لمنح محافظات ميزانية استثنائية.
وقال نائب رئيس المجلس نصيف الخطابي "كنا نامل ان يضع البرلمان محافظة كربلاء في موازنة 2011 ضمن المحافظات المظلومة وتستحق ميزانية استثنائية".
واضاف "فوجئنا ان خمس محافظات ادرجت ولم تكن بينها كربلاء"، مؤكدا ان المجلس "سيعتصم في البرلمان الى ان تتحقق مطالبنا".
وفي الكوت (170 كلم جنوب شرق بغداد) انطلقت تظاهرتان منفصلتان واحدة نظمها محامون والثانية مواطنون للمطالبة بتوفير الخدمات للسكان.
وقال المحامي سجاد حسين (30 عاما) ان التظاهرة التي قام بها حوالى مئة محام تهدف الى "مطالبة المحافظ و رؤساء المجالس البلدية برفع مستوى الخدمات وتوفير الحصة التموينية ومادة النفط".
واضاف "في الوقت الذي نعاني فيه من نقص الخدمات قامت المحافظة باعادة مبالغ مخصصة للخدمات الى خزينة الدولة"، معتبرا ذلك "سوء اداء في ادارة المحافظة".
واكد ان التظاهرة "تعبر عن ارادة ابناء العراق من محامين ورجال قانون".
وفي موقع غير بعيد عن هذا التجمع، انطلقت تظاهرة اخرى شارك فيها اكثر من 250 شخصا امام مجلس المحافظة مطالبين باقالة المحافظ ومجلس المحافطة بسبب سوء الادارة.
وقال احد المتظاهرين ان "المجلس فشل في ادارة وتنفيذ المشاريع الخدمية وتحولت اغلب احياء السكنية الى اماكن للبرك والمستنقعات بسبب الامطار".
وفي الرمادي كبرى مدن محافظة الانبار (100 كلم غرب بغداد) اعتصم اعضاء نقابة المحامين في الانبار امام محكمة الرمادي، للمطالبة باحترامهم من قبل الدوائر الحكومية وتحسين الواقع الخدمي.
اما في العمارة (350 كلم جنوب بغداد) فقد اعتصم محامو محافظة ميسان في مقر رئاسة محكمة الاستئناف مطالبين "بالقضاء على حالات الفساد الاداري ومحاسبة المفسدين"، على حد قول احدهم.
وقد رفعوا لافتات كتب عليها لا للفساد الاداري" و"اين ممثلو الشعب بعد الانتخابات" و"المناصب الحكومية ليست امتيازا" و"انقطاع الكهرباء دليل حي على الفساد الاداري"، و"انتهاك القانون والفساد الاداري وجهان لعملة وحدة".
وقال مثنى حميدي حويطي نقيب المحامين في المحافظة ان "الاعتصام يتزامن مع الاعتصامات العامة والشاملة لجميع محامي العراق".
واضاف ان "هناك رغبة في اجراء الاصلاح لاجهزة الدولة كي تؤمن بتوفير الخدمات العامة واشاعة روح العدالة الاجتماعية".
واضاف ان "اداء اجهزة الحكومة يبقى تحت رقابة الشعب حتى تصل الحكومة الى درجة القبول".