بدء محاكمة ابو بكر باعشير في اندونيسيا بتهمة الضلوع في الارهاب

مثل الامام الاندونيسي المتطرف ابو بكر باعشير الخميس امام محكمة في جاكرتا حيث يواجه حكما بالاعدام بتهمة دعم مجموعة مسلحة سرية كانت تخطط لتنفيذ اعتداءات على الرئيس وسفارات وفنادق في جاكرتا.
وهي ثالث مرة يحاكم فيها باعشير (72 عاما) في قضايا ارهاب بعدما اتهم بالضلوع بسلسلة اعتداءات دامية وقعت في مطلع الالفية في اندونيسيا وبينها اعتداءات بالي التي اسفرت عن 202 قتيل عام 2002.
وتم نشر اكثر من الف شرطي حول المحكمة تجنبا لوقوع اضطرابات، على ما افادت صحافية في وكالة فرانس برس. وبعد قليل على بدء المحاكمة رفعت الجلسة الى الاثنين.
ويعد باعشير الزعيم الروحي والناطق باسم التيار الاسلامي المتطرف في اندونيسيا اكبر بلد مسلم من حيث عدد السكان.
ويشتبه المحققون بانه "حض اشخاصا اخرين على انتهاك القانون من خلال تزويدهم بالاسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها من المواد الخطيرة من اجل تنفيذ عمل ارهابي"، بحسب ما ورد في البيان الاتهامي.
وفي حال ادين بهذه التهم، فان "العقوبة القصوى هي الاعدام".
واعتقل هذا الامام اثر الكشف في شباط/فبراير 2010 عن معسكرات تدريب سرية في ادغال اتشيه شمال جزيرة سومطرة.
وشنت قوات مكافحة الارهاب منذ ذلك الحين سلسلة من العمليات والمداهمات ادت الى اعتقال ما يزيد عن مئة مشتبه به وضبط اسلحة ومتفجرات. وقتل في هذه العمليات 15 ناشطا يشتبه بان بينهم قائد العمليات.
واسس باعشير عام 2002 مجموعة جديدة هي جماعة انصار التوحيد التي تدعو الى اقامة دولة اسلامية على جزء كبير من جنوب شرق آسيا يمتد من جنوب تايلاند الى جنوب الفيليبين. وغالبا ما حمل على الولايات المتحدة التي تقدم دعما ناشطا لاندونيسيا سعيا لتجنب وقوع اعتداءات جديدة.
وقال متحدث باسم الجماعة يدعى فيرمان ان "الاتهامات الموجهة اليه هي مؤامرة دبرتها اميركا، هو ليس ارهابيا ويجدر اطلاق سراحه على الفور".
وبدات محاكمة باعشير في وقت يسود القلق في اندونيسيا من عودة اعمال العنف الدينية بعد احراق كنيستين وهجوم دام على جماعة تمثل اقلية مسلمة في اندونيسيا اثر تظاهرة دعت اليها منظمات اسلامية.