العنف يشتعل في مصر بعد فترة من الهدوء

القاهرة (رويترز) - قالت مصادر أمنية وشهود عيان يوم الاربعاء ان ثلاثة قتلوا وأصيب عشرات اخرون في اشتباكات بين نحو ثلاثة الاف من المحتجين وقوات الشرطة في محافظة الوادي الجديد المصرية بينما بدأت مصر تقدير الخسائر التي تكبدها الاقتصاد خلال أكثر من أسبوعين من الاحتجاجات.
وتطلع المحتجون في ميدان التحرير الى خطوتهم الكبيرة التالية لاسقاط الرئيس حسني مبارك أواخر هذا الاسبوع.
وبعد يوم من تنظيم المصريين واحدة من أكبر الاحتجاجات ظل الميدان مزدحما رغم أنه لم تعلن خطط لتنظيم مظاهرات.
وقال كرم محمد من محافظة البحيرة في منطقة دلتا النيل ان عدد المحتجين يتزايد.
واضاف "نمارس عليهم ضغوطا شيئا فشيئا وفي النهاية سيسقطون."
وقال محتجون ان المنظمين يعكفون على خطط للانتقال الى مبنى الاذاعة والتلفزيون التابع للدولة يوم الجمعة وهو اليوم الذي يعتزم فيه المتظاهرون القيام بمظاهرة مليونية.
وقال محمد صادق وهو مهندس من القاهرة "سيسقط الرئيس مبارك قريبا.. خلال ثلاثة أو أربعة أيام."
ويقع مبنى الاذاعة والتلفزيون الذي تحيط به ناقلات الجند التابعة للقوات المسلحة على كورنيش النيل على مسافة كيلومتر شمالي ميدان التحرير.
وقالت مصادر أمنية ان ثلاثة محتجين قتلوا وأصيب عشرات اخرون بالرصاص في اشتباكات في محافظة الوادي الجديد الصحراوية البعيدة عن القاهرة يومي الاربعاء والثلاثاء في أول مواجهة خطيرة بين الشرطة ومحتجين منذ احتجاجات "يوم الغضب" التي وافقت الثامن والعشرين من يناير كانون الثاني والتي تسببت في نزول قوات الجيش الى الشوارع.
وفي وقت يرفض فيه مبارك التنحي قبل نهاية فترة ولايته الحالية في سبتمبر ايلول حاولت الحكومة تصوير نفسها على انها حصن ضد الاسلام المتشدد ودعت الى العودة الى الحالة الطبيعية من أجل مصلحة الاقتصاد.
وفي برلين دعا وزير الخارجية الالماني جيدو فسترفيله الحكومة المصرية الى انهاء حالة الطواريء وتطبيق المزيد من الاصلاحات السياسية مرددا تعليقات أدلى بها جو بايدن نائب الرئيس الامريكي يوم الثلاثاء.
وتبدو ادارة الرئيس باراك أوباما قلقة من ألا تجري حكومة مبارك تغييرات لها قيمة في أكبر الدولة العربية سكانا وهي شريك استراتيجي للولايات المتحدة نظرا لمعاهدة السلام الموقعة بينها وبين اسرائيل ووجود قناة السويس فيها.
وقال عمر سليمان نائب الرئيس المصري والذي يجري محادثات مع جماعات المعارضة ان هناك الان خارطة طريق لنقل السلطة لكن المحتجين لم يستجيبوا لقوله.
ووافقت لجنة دستورية عينها مبارك على تعديل ست من مواد الدستور وقالت ان من الممكن تعديل مواد أخرى أيضا كما قالت وكالة أنباء الشرق الاوسط.
ومن بين المواد التي اتفق على تعديلها مادتان تختصان بشروط الترشح لمنصب رئيس الدولة ومدد الرئاسة للشخص الواحد.
ولم تسفر محاولات الحكومة المصرية لنزع فتيل الغضب الشعبي والذي اندلع يوم 25 يناير كانون الثاني عن نتيجة تذكر حتى الان وما زال الاقتصاد يتكبد خسائر.
وقال عمر سليمان نائب الرئيس يوم الثلاثاء انه لا يمكن تحمل هذا الوضع لفترة طويلة وضرورة انهاء هذه الازمة في أسرع وقت ممكن.
ومع اصرار مبارك على البقاء في السلطة الى حين انتهاء فترته في سبتمبر أيلول يقدر محللون في بنك كريدي أجريكول أن الازمة تكلف مصر 310 ملايين دولار يوميا.
وقالت شركة حديد عز أكبر شركة مصنعة للصلب في مصر ان مصانعها تعمل بأقل من طاقتها الكاملة لكنها قالت ان تحقيقات تجرى مع أحمد عز رئيس الشركة والذي كان قياديا في الحزب الوطني الحاكم لن تؤثر على نشاط الشركة.
ونفى عز بشدة مزاعم وجهت اليه بشأن تزوير الانتخابات البرلمانية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
وفي أوسلو قالت شتات أويل انها لم تعد تقوم بأعمال الحفر في مصر.
وأظهر موقع الكتروني حكومي يوم الاربعاء أن ايرادات مصر من قناة السويس تراجعت 1.6 بالمئة الى 416.6 مليون دولار في يناير كانون الثاني من 423.4 مليون في ديسمبر كانون الاول لكنها ارتفعت 8.6 بالمئة عن مستواها قبل عام.
وقال مسؤولون مصريون ان القناة التي تعتبر مؤشرا على التجارة العالمية لم تتأثر بالاضطرابات السياسية بمصر في الاونة الاخيرة بينما تتواصل الاحتجاجات في انحاء البلاد.
كذلك فان مخاوف من انهيار الجنيه المصري لم تتحقق ولكن السلطات قامت بدعمه.
وقال البنك المركزي انه مستعد للتدخل مجددا بشكل مباشر في سوق العملة بعدما عززت مشتريات يوم الثلاثاء الجنيه بأكثر من واحد في المئة.
وقال هشام رامز نائب محافظ البنك في مكالمة هاتفية مع رويترز "سنتدخل عندما نرى أن السوق ليست منظمة. اذا لم تكن كذلك فسنستخدم أدواتنا." مضيفا أن السوق تتسم يوم الاربعاء بالهدوء والنظام.
وأضاف أن البنك يريد أن تكون السوق مستندة الى "عرض وطلب حقيقيين".
وقتل المحتجون الثلاثة حين اشتبكت قوات الامن مع حشد من نحو ثلاثة الاف في محافظة الوادي الجديد التي تبعد نحو 500 كيلومتر عن القاهرة.
ويبدو أن تلك هي الاشتباكات الاخطر منذ يوم 28 يناير كانون الثاني حين اختفت الشرطة من الشوارع بعد أن ضربت المحتجين بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
ودفع مبارك بقوات الجيش الى الشوارع لكن أياما تالية لاختفاء الشرطة شهدت أعمال نهب وسلب وحرق وهروب الوف من المسجونين.
ودعا تنظيم القاعدة في العراق الذي يطلق على نفسه اسم دولة العراق الاسلامية المسلمين المصريين الى اطلاق سراح كل السجناء في الوقت الذي قالت فيه السلطات في القاهرة ان اسلاميين متشددين هربوا من السجون خلال الاحتجاجات المناهضة للنظام. وقال ان من الافضل ان يموت المسلمون وهم يقاتلون الحكومة من ان يعيشوا تحت حكمها.
ودعت "وزارة الحرب" في دولة العراق الاسلامية الى اخراج المسلمين من "سجون الظلمة فان فك أسرهم من أوجب الواجبات عليكم فلا يقرن لكم قرار حتى تستكملوا استنقاذهم منها."
ومن غير الواضح صلة دولة العراق الاسلامية ونفوذها لدى متشددين في مصر لكن بعض المحللين قالوا ان الجماعة ربما تكون قد ألهمت هجوما استهدف كنيسة القديسين بالاسكندرية في الشهر الماضي.