البورصة المصرية تتكبد خسائر كبيرة علي خلفية مظاهرات "يوم الغضب"

تكبدت البورصة المصرية خسائر حادة صباح الاربعاء بعد احتجاجات "يوم الغضب" التي طالب فيها الاف المصريين
بانهاء حكم الرئيس حسني مبارك الممتد منذ 30 عاما وأسفرت عن سقوط قتلي.
وقد انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 4.8 بالمئة مسجلا أكبر انخفاض منذ مايو 2010 ووصل الي 6400 نقطة فيما هوي المؤشر الثانوي 7.2 بالمئة الي 658 نقطة مصر وكانت البورصة المصرية مغلقة الثلاثاء بمناسبة عطلة عيد الشرطة.
وأوقفت البورصة المصرية تداول عشرة أسهم لمدة نصف ساعة بعد هبوطها بأكثر من 10 في المائة.
من بين هذه الاسهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية الذي هبط 15.6 بالمئة الي 23.50 جنيه وسهم عز الدخيلة للصلب 15.4 بالمئة الي 677 جنيها.
وغادر عدد من مستثمري البورصة المصرية شركات السمسرة بعد الانخفاضات الكبيرة التي شهدها السوق في بداية تعاملات الاربعاء بينما انزوي بعضهم اخذين في البكاء علي خسارة أموالهم.
لكن بعض الاسهم الرئيسية قلصت خسائرها بعد قليل من فتح السوق.
وعوض سهم اوراسكوم تليكوم بعض خسائره ليصل الي 4.08 جنيه بانخفاض 2.9 بالمئة. وهبط سهم البنك التجاري الدولي 2.5 بالمئة الي 40.44 جنيه فيما نزل سهم أوراسكوم للانشاء 6.4 بالمئة الي 256 جنيها.
وهوي سهم المجموعة المالية - هيرميس 7.7 بالمئة الي 30.14 جنيه وسهم حديد عز 5.2 بالمئة الي 18.86 جنيه وسهم طلعت مصطفي 4.9 بالمئة الي 7.70 جنيه.
وقال ايهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة أصول للسمسرة في الاوراق المالية "هناك حالة ذعر غريبة جدا غير مبررة..لابد من التروي والهدوء في التعاملات."
وعاد الهدوء الي شوارع القاهرة صباح الاربعاء بعد اشتباكات واسعة بين قوات الامن والمحتجين في عدة مدن مصرية يوم الثلاثاء سقط فيها ثلاثة قتلي وعشرات المصابين.
وانخفض الجنيه المصري يوم الاربعاء مسجلا أدني مستوي أمام الدولار منذ يناير كانون الثاني 2005 بعد خروج أكبر مظاهرات مناوئة للحكومة احتجاجا علي حكم مبارك.
وهبط الجنيه ليصل الي 5.830 جنيه للدولار بعدما اغلق علي 5.816 جنيه يوم الاثنين قبل اندلاع الاحتجاجات في القاهرة وعدة مدن اخري.
وفي الاسواق المالية ارتفعت بشدة تكلفة التأمين علي الديون المصرية من التخلف عن السداد أو اعادة التكلفة وذلك بسبب المخاوف من تدهور اوضاع عدم الاستقرار السياسي.