مصر تحاول تقدير خسائرها الاقتصادية مع استمرار الاحتجاجات

القاهرة (رويترز) - بدأت مصر يوم الاربعاء تقدير الخسائر التي تكبدها الاقتصاد اثر أكثر من اسبوعين من الاحتجاجات مع تدفق المتظاهرين مرة أخرى على ميدان التحرير للمطالبة باستقالة الرئيس حسني مبارك على الفور.
وبعد يوم من تنظيم المصريين واحدة من أكبر الاحتجاجات ظل الميدان مزدحما رغم أنه لم تعلن خطط لتنظيم مظاهرات. وقال كرم محمد من محافظة البحيرة في منطقة دلتا النيل ان عدد المحتجين يتزايد.
واضاف "نمارس عليهم ضغوطا شيئا فشيئا وفي النهاية سيسقطون."
وقال محتجون ان المنظمين يعكفون على خطط للانتقال الى مبنى الاذاعة والتلفزيون التابع للدولة يوم الجمعة وهو اليوم الذي يعتزم فيه المتظاهرون القيام بمظاهرة مليونية.
وقال محمد صادق وهو مهندس من القاهرة "سيسقط الرئيس مبارك قريبا.. خلال ثلاثة أو أربعة أيام."
ودعا تنظيم القاعدة في العراق الذي يطلق على نفسه اسم دولة العراق الاسلامية المسلمين المصريين الى اطلاق سراح كل السجناء في الوقت الذي قالت فيه السلطات في القاهرة ان اسلاميين متشددين هربوا من السجون خلال الاحتجاجات المناهضة للنظام.
ولم تسفر محاولات الحكومة المصرية لنزع فتيل الغضب الشعبي والذي اندلع يوم 25 يناير كانون الثاني عن نتيجة تذكر حتى الان وما زال الاقتصاد يتكبد خسائر.
وقال عمر سليمان نائب الرئيس يوم الثلاثاء انه لا يمكن تحمل هذا الوضع لفترة طويلة وضرورة انهاء هذه الازمة في أسرع وقت ممكن.
ومع اصرار مبارك على البقاء في السلطة الى حين انتهاء فترته في سبتمبر أيلول يقدر محللون في بنك كريدي أجريكول أن الازمة تكلف مصر 310 ملايين دولار يوميا.
وقالت شركة حديد عز أكبر شركة مصنعة للصلب في مصر ان مصانعها تعمل بأقل من طاقتها الكاملة لكنها قالت ان تحقيقات تجرى مع أحمد عز رئيس الشركة والذي كان قياديا في الحزب الوطني الحاكم لن تؤثر على نشاط الشركة.
ونفى عز بشدة مزاعم وجهت اليه بشأن تزوير الانتخابات البرلمانية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
وفي أوسلو قالت ستيت أويل انها لم تعد تقوم بأعمال الحفر في مصر.
وأظهر موقع الكتروني حكومي يوم الاربعاء أن ايرادات مصر من قناة السويس تراجعت 1.6 بالمئة الى 416.6 مليون دولار في يناير كانون الثاني من 423.4 مليون في ديسمبر كانون الاول لكنها ارتفعت 8.6 بالمئة عن مستواها قبل عام.
وقال مسؤولون مصريون ان القناة التي تعتبر مؤشرا على التجارة العالمية لم تتأثر بالاضطرابات السياسية بمصر في الاونة الاخيرة بينما تتواصل الاحتجاجات في انحاء البلاد.
كذلك فان مخاوف من انهيار الجنيه المصري لم تتحقق ولكن السلطات قامت بدعمه.
وقال البنك المركزي انه مستعد للتدخل مجددا بشكل مباشر في سوق العملة بعدما عززت مشتريات يوم الثلاثاء الجنيه بأكثر من واحد في المئة.
وقال هشام رامز نائب محافظ البنك في مكالمة هاتفية مع رويترز "سنتدخل عندما نرى أن السوق ليست منظمة. اذا لم تكن كذلك فسنستخدم أدواتنا." مضيفا أن السوق تتسم اليوم بالهدوء والنظام.
وأضاف أن البنك يريد أن تكون السوق مستندة الى "عرض وطلب حقيقيين".
وكان كثيرون ممن انضموا للمحتجين يوم الثلاثاء من المشاركين للمرة الاولى وقال البعض ان دافعهم في ذلك مقابلة أجريت مع وائل غنيم مسؤول التسويق لجوجل في منطقة الشرق الاوسط والذي كانت قوات الامن احتجزته.
وأطلقت جوجل خدمة لمساعدة المصريين على التغلب على القيود التي فرضتها الحكومة على استخدام موقع تويتر ومكنتهم من طلب رقم هاتفي وترك رسالة صوتية ترسل بعد ذلك الى الموقع.
ويرفض مبارك التنحي لكنه قال انه لم يكن ينتوي الترشح لمنصب الرئيس مرة أخرى وكذلك قام بخطوة من شأنها القضاء على مخاوف من ترشح نجله جمال في الانتخابات. وقال عمر سليمان الذي يجري محادثات مع جماعات معارضة ان هناك خارطة طريق لتسليم السلطة لكن المحتجين لم يقتنعوا بالخطة.
وهاجمت دولة العراق الاسلامية الحكومة المصرية لعدم تطبيقها الشريعة وقالت ان من الافضل ان يموت المسلمون وهم يقاتلون الحكومة من ان يعيشوا تحت حكمها.
ودعت "وزارة الحرب" في دولة العراق الاسلامية الى اخراج المسلمين من " سجون الظلمة فان فك أسرهم من أوجب الواجبات عليكم فلا يقرن لكم قرار حتى تستكملوا استنقاذهم منها."
ومن غير الواضح صلة دولة العراق الاسلامية ونفوذها لدى متشددين في مصر لكن بعض المحللين قالوا ان الجماعة ربما تكون قد ألهمت هجوما استهدف كنيسة القديسين بالاسكندرية في الشهر الماضي.
ونبذت جماعة الاخوان المسلمين في مصر العنف وهي من أكثر جماعات المعارضة المصرية تنظيما وحذرت من ان محاولات الحكومة للقضاء على نفوذها قد يدفع البعض الى المزيد من الفكر الراديكالي.