بدء محاكمة ثلاثة اميركيين في ايران بتهمة التجسس

بدأت في ايران الاحد محاكمة ثلاثة اميركيين بتهمة التجسس بعد اكثر من 18 شهرا على اعتقالهم على الحدود مع كردستان العراق.
وتاتي محاكمة كل من سارة شورد وشين باور وجوش فتال في الوقت الذي يزداد الخطاب المعادي للولايات المتحدة في ايران وسط احتفالاتها بقيام الثورة الاسلامية عام 1979.
وذكرت مصادر مقربة من محامي المتهمين الثلاثة ان المحاكمة التي تجري في جلسة مغلقة قد بدأت.
وذكرت مصادر مقربة من المحاكمة ان السفيرة السويسرية لفيا لو اغوستي التي تمثل سفارتها المصالح الاميركية في طهران، منعت من حضور المحاكمة.
ورفضت ايران مناشدات الولايات المتحدة الافراج عن الشابين باور وفتال بعد ان سمحت لشورد بالعودة الى وطنها بكفالة 500 الف دولار في ايلول/سبتمبر الماضي بعد عام من احتجازها.
ومن المرجح ان تجري محاكمتها غيابيا.
وتتهم ايران الثلاثة ب"التجسس والدخول غير المشروع الى البلاد"، رغم تاكيداتهم بانهم اجتازوا الحدود الايرانية خطأ بعد ان تاهوا في منطقة لم يكن رسم حدودها واضحا. الا ان ايران اتهمتهم ب"التجسس والدخول غير الشرعي الى البلاد".
والسبت نفى محاميهم الايراني مسعود شافعي التهم المتوجهة لموكليه وقال انه سيدفع ببراءتهم والافراج الفوري عنهم. وقال انه تم منعه من مقابلة باور وفتال عندما كان يعد دفاعه. واضاف "كان يجب ان التقي بشين وجوش للتحضير للدفاع، ولكنه لم يسمح لي".
وقال شافعي "لقد درست القضية بالتفصيل. ومسالة التجسس لا اساس لها. ولكن المسالة تتعلق فقط بالدخول غير المشروع، والذي حتى لو حدث، فقد حدث عن طريق الخطأ لان الحدود غير مرسمة".
واضاف "انهم لم يرتكبوا اي خطأ" مضيفا ان الدخول غير المشروع عقوبته القصوى السجن ثلاث سنوات والتي يمكن تخفيفها بموجب القانون الايراني الى دفع غرامة. واستبعد شافعي مثول شورد امام المحكمة.
وقال ان "جميع المؤشرات تدل على انها لن تحضر المحاكمة. لقد اعدت بيانا تم تقديمه لي من خلال السفارة السويسرية".
ويتزامن اجرا ءالمحاكمة، التي كانت مقررة في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر وجرى تاجيلها الى السادس من شباط/فبراير، مع تنامي العداء بين واشنطن وطهران بشان برنامج ايران النووي.
وفرض مجلس الامن الدولي اربع مجموعات من العقوبات على الجمهورية الاسلامية بسبب برنامجها النووي الذي تشتبه الدول الغربية واسرائيل بانه يخفي خططا لانتاج اسلحة نووية وهو ما تنفيه ايران بشدة.
ودعت الولايات المتحدة مرارا الى الافراج عن الاميركيين الثلاثة.
وعقب الافراج عن شورد، قالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون انها استمرار اعتقال الاميركيين الاخرين ومحاكمتهم لا اساس له.
ويرأس المحكمة القاضي ابو القاسم سالافاتي الذي اشرف على سلسلة من محاكمات اشخاص متهمين بالقيام بنشاطات معادية لايران، خاصة اشخاص لهم علاقة بتظاهرات الشوارع الضخمة التي اعقبت اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد في حزيران/يونيو عام 2009.
وكان القاضي ترأس كذلك محاكمة الجامعية الفرنسية كلوتيلد ريس التي اعتقلت خلال تلك التظاهرات، وافرج عنها بعد دفع غرامة مقدارها 285 الف دولار.
وفي قضية منفصلة تحتجز ايران صحافيين المانيين متهمين بالتجسس بعد اعتقالهما اثناء اجراؤهما مقابلة مع نجل سكينة اشتياني التي حكم عليها بالموت رجما بتهمة الزنى والمشاركة في قتل زوجها.
كما يلف الغموض مصير روبرت ليفنسون العميل السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي (اف بي اي) الذي اختفى في جزيرة كيش الايرانية في اذار/مارس 2007. ونفت ايران ان تكون لديها اية معلومات حول مكان تواجده.