مستثمرون سعوديون: اضطرابات مصر لن تدفعنا للخروج من السوق

الرياض (رويترز) - أكد عدد من كبار المستثمرين السعوديين أن مصر تعد عمقا استراتيجيا لاستثماراتهم في المنطقة وأن الازمة الحالية وان تسببت في بعض الاضرار الا أنها لن تدفعهم للخروج من السوق المصرية أو مراجعة خطط توسعهم هناك.
وقال عبدالله صادق دحلان رئيس المجلس السعودي المصري للاعمال لرويترز خلال مكالمة هاتفية ان حجم الاستثمارات السعودية في مصر يقدر بين 27 و30 مليار جنيه (4.55 و5.06 مليار دولار).
وذكر أن عدد المواطنين السعوديين المقيمين أو شبه المقيمين في مصر أو لهم استثمارات فيها يقدر بمئات الالاف لكن لا تتوافر أرقام أو تقديرات لحجم نشاطاتهم التجارية في مصر.
ولا يزال محتجون ينادون عبر تظاهرات حاشدة لليوم الثالث عشر على التوالي باسقاط حكم الرئيس المصري حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في منصبه ويطالبون باصلاحات سياسية واقتصادية واسعة النطاق.
وأحدثت الازمة الراهنة التي يشهدها أكبر بلد عربي من حيث السكان خسائر اقتصادية كبيرة قدرت في تقرير أصدره كريدي أجريكول سي.اي.بي بما لا يقل عن 310 ملايين دولار يوميا.
وأوضح دحلان أن أصول الشركات والاستثمارات السعودية في مصر لم تتضرر جراء حوادث الشغب التي صاحبت المظاهرات قائلا انها كانت تحت حماية السلطات المصرية وان كانت اقتصاديات تلك الشركات تأثرت كثيرا بسبب الركود التجاري الذي صاحب الازمة.
وتتوزع رؤوس الاموال السعودية في مصر على العديد من الخيارات الاستثمارية أبرزها قطاع الخدمات والسياحة والطيران والقطاع العقاري والزراعي الى جانب بعض الانشطة المالية.
وتوقع دحلان امتداد تأثير الازمة لعدة أشهر فيما يتعلق بعمليات الانتاج ولعامين فيما يتعلق بالمناخ الاستثماري في البلاد مشيرا الى أن الازمة قد تؤثر على بعض الاستثمارات الصناعية التي ستستغرق وقتا طويلا لعودة انتاجها الى المستويات الطبيعية وتعويض أيام توقفها.
وقال محمد بن سليمان الراجحي رئيس مجلس ادارة الراجحي الدولية للاستثمار ان استثمارات مؤسسته تضررت جراء انخفاض سعر الجنيه المصري وتوقف عمليات النقل والموانيء في الايام الاولى من الازمة.
وأضاف قائلا لرويترز ان استثماراته في مصر تضررت أيضا من ارتفاع سعر التأمين على المحاصيل القادمة عبر قناة السويس بنسبة 10 في المئة من 300 الى 330 دولار.
وأوضح الراجحي أن قيمة استثمارات مؤسسته في مصر تقارب خمسة مليارات جنيه وتتوزع بين استثمارات زراعية في توشكى جنوب البلاد واستثمارات في الدواجن في منطقة وادي النطرون.
وقال "نحن نؤمن بأن وجودنا في مصر وجود استراتيجي من حيث الفرص الاستثمارية وتأمين الامن الغذائي."
ويشهد يوم الاحد عودة البنوك وعدد كبير من الشركات العاملة في البلاد الى العمل بعد توقف دام أسبوعا جراء التوترات الا أن عددا كبيرا من الرعايا العرب والاجانب غادر البلاد لحين استقرار الاوضاع.
وقال عبد المحسن الحكير رئيس مجلس ادارة شركة عبد المحسن الحكير القابضة التي تعمل في مجال الخدمات والاسواق التجارية "تراجعت عملياتنا بنسبة تراوحت بين 30 و40 بالمئة الا أن استثماراتنا خارج القاهرة لم تلحقها أي أضرار...خططنا في العمل مستمرة وثقتنا في السوق المصرية عالية جدا."
وامتنع الحكير عن تحديد حجم استثماراته في مصر.
وأكد فيصل ابراهيم العقيل مدير ادارة تطوير الاعمال في شركة مواد الاعمار الدولية (CPC) أن استثمارات شركته في مصر "امنة ولم تتأثر بسبب الاحداث."
ولم يكشف عن حجم تلك الاستثمارات.
وشركة مواد الاعمار الدولية تابعة لشركة مواد الاعمار القابضة السعودية وهي بدورها الذراع الصناعية لمجموعة بن لادن السعودية.
وأضاف العقيل "العمل في مجمع (CPC) الصناعي والواقع في محافظة السادس من أكتوبر لم يتوقف خلال الايام الماضية بسبب الاحداث وما صاحبها من شغب ...العمل مستمر واستثمار الشركة امن.
"السوق المصرية لها أهمية كبرى لاستثمارات (CPC)...مجلس ادارة الشركة واثق ومتفائل جدا في أن الازمة الحالية ستزول ان شاء الله قريبا ثم ستعود مجريات الامور الى طبيعتها نظرا لاهمية القطر المصري للمستثمر المصري والخليجي والاجنبي."
لكن من ناحية أخرى قال ناصر الطيار الرئيس التنفيذي لمجموعة الطيار للسفر والسياحة الذي يبلغ حجم استثمارات شركته في مصر 100 مليون ريال (26.7 مليون) وذلك في مجال الطيران والخدمات ان الشركة كانت تعتزم اطلاق "رحلات النيل" للطيران العارض في مارس اذار المقبل لكنها قررت تأجيل الامر الى أجل غير محدد بسبب تداعيات الازمة.
وقال "عملياتنا تراجعت بما يقارب 30 في المئة نفكر جديا في أن نوقف صرف الرواتب في حال طالت الازمة."
وتوقع تقرير كريدي أجريكول سي.اي.بي أن يكون قطاع السياحة أول القطاعات المتضررة من الازمة الراهنة وقال "استمرار حالة عدم اليقين السياسية وأعمال العنف سيكون له أثر مدمر على عائدات السياحة هذا العام."
وخلال الازمة الجارية غادر السياح البلاد بأعداد كبيرة بالفعل في ذروة الموسم السياحي في مصر.
وقال التقرير ان استمرار الاضطرابات السياسية سيؤثر على عدد السائحين الوافدين الى البلاد وكذلك على الفترة التي سيقضونها مشيرا الى أن نقص عائدات السياحة سيتطلب دعما اضافيا في موازنة الدولة.
والسياحة وتحويلات المغتربين المصريين مصدران رئيسيان للعملة الصعبة في مصر.
من جانبه قال صالح التركي رئيس مجلس ادارة شركة نسما التي تعمل بشكل رئيسي في مجال الطيران والملاحة البحرية عبر شركتي نسما للطيران ونماء للملاحة ويبلغ حجم استثماراتها في مصر 250 مليون ريال سعودي ان توقف عمل البنوك أثر على التدفقات النقدية للشركة.
وأضاف "أكثر خسائرنا حاليا في طيران نسما حيث ارتفعت طلبات عودة الركاب الى بلدانهم كما تم الغاء العديد من حجوزات الاسابيع القادمة فأصبحت رحلاتنا تذهب ممتلئة الى أوروبا لكنها تعود الى مصر خالية."
وأضاف التركي أنه في حال استمرت الازمة طويلا فمن المحتمل أن يفكر في تسريح بعض العمال ولكن ذلك سيكون اخر خيار له. وأكد أن السوق المصرية سوق استراتيجية لمجموعته ولن يبتعد عنها أو يغير خططه حول العمل فيها.
من ناحية أخرى أشاد مستثمرون سعوديون بقرارات وزارة المالية المصرية بانشاء صندوق للتعويضات بقيمة خمسة مليارات جنيه مؤكدين أنهم سيستفيدون من دعمه حالما تتطابق أنظمته وشروطه مع أوضاعهم.
وقال عبد الله دحلان "هذه الخطوة من شأنها ترسيخ ثقة المستثمرين."
لكن بعيدا عن صندوق التعويضات فان ثقة المستثمرين السعوديين في مصر تعززها أسباب كثيرة فكما يقول عبدالعزيز الجاسر رئيس مجلس ادارة شركة العربية للعود والذي يستثمر أيضا في السوق المصرية "مصر عمق استراتيجي للعالم العربي سياسيا واقتصاديا وثقافيا ولا يمكن أن نكون بعيدين عنها...سنعمل على التوسع أكثر في قطاع التجزئة وفي ضخ المزيد من الاموال في سوق الاسهم المصرية بعد انقشاع هذه الأزمة عن مصر".
(الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي)
(الدولار يساوي 5.9260 جنيه مصري)
(شاركت في التغطية مروة رشاد من القاهرة)