قادة الاعمال يشعرون بتفاؤل حذر ازاء منطقة اليورو

دافوس (سويسرا) (رويترز) - أبدى المسؤولون التنفيذيون المشاركون في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس تفاؤلا حذرا ازاء امكانية حل أزمة ديون منطقة اليورو دون أن تمتد الى اسبانيا أو يضطر المستثمرون لتحمل خسائر غير محتملة.
ومن المقرر أن ينصب اهتمام صناع قرار من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والقطاع المالي على مشكلة الديون الاوروبية خلال سلسلة من الاجتماعات الخاصة وحلقات النقاش في المنتدى.
لكن بعد عام من هيمنة الازمة المالية في اليونان على اجتماعات دافوس مما أدى الى طرح خطة انقاذ لليونان في مايو أيار ولايرلندا في ديسمبر كانون الاول يقول قادة الاعمال ان التوقعات تتزايد بأن الاتحاد الاوروبي يجهز اجراء فعالا لمساعدة الاعضاء الضعاف في منطقة اليورو واستعادة الثقة في القطاع المالي.
وقال ديتر فيمر المدير المالي في زوريخ فاينانشال للتأمين لرويترز "نحن واثقون من بقاء اليورو كعملة ومن أن دول منطقة اليورو ستحل مشكلاتها."
وقال إن حملة السندات الخاصة قد يطلب منهم تحمل خفض قيمة السندات السيادية لبعض دول جنوب منطقة اليورو لكن ذلك لن يؤدي الى خسائر كبيرة.
وأضاف "أعتقد أن هناك احتمالا بحدوث عمليات خفض قيمة في بعض الاماكن. لاأعتقد انها ستكون كبيرة."
ومن المتوقع أن يتبنى زعماء الاتحاد الاوروبي مجموعة شاملة من الاجراءات خلال قمة في أواخر مارس اذار تشمل اصلاح صندوق الانقاذ الاوروبي وطرح قواعد تنظيم مالي جديدة والالتزام باصلاحات اقتصادية هيكلية لتحسين القدرة على المنافسة.
ودعا جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الاوروبي في حديث مع خدمة رويترز انسايدر التلفزيونية الى تدعيم صندوق الاستقرار المالي الاوروبي البالغ حجمه 440 مليار يورو (603 مليارات دولار) "من حيث الكم والكيف".
وقال ان الصندوق يجب أن تزيد مرونته قدر المستطاع وان يسمح له بشراء سندات الدول التي تعاني من مشكلات.
واشترى المركزي الاوروبي سندات يونانية وأيرلندية وبرتغالية بلغت قيمتها نحو 76.5 مليار دولار منذ مايو لدعم استقرار سوق السندات في منطقة اليورو كما وفر سيولة رخيصة لبنوك هذه الدول. لكنه يتطلع للخروج من هذه السياسات الطارئة.
ويقول العديد من الاقتصاديين والمحللين ان أعباء الدين اليوناني لا يمكن تحملها ويجب اعادة هيكلتها أو جدولتها ان عاجلا أم اجلا. وتنفي اثينا بشدة نيتها القيام بذلك لكنها تطلب مزيدا من الوقت لسداد 110 مليارات يورو حصلت عليها في اطار خطة انقاذ من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي. كما تطلب خفض سعر الفائدة.
ومما يؤكد المعاناة العالمية من الديون خفضت مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز تصنيفها للدين السيادي الياباني طويل الاجل الى (-AA) من (AA) يوم الخميس قائلة انها تتوقع أن يظل العجز المالي للبلاد مرتفعا في السنوات القليلة المقبلة.