السلطات السودانية تفرج عن الناشط الحقوقي مضوي ابراهيم

أطلقت السلطات السودانية سراح الناشط الحقوقي مضوي ابراهيم الذي حكم عليه بالسجن الشهر الماضي بتهمة اختلاس أموال في محاكمة وصفتها جمعيات حقوقية بالمهزلة وبأنها جزء من حملة أوسع على النشطين الذين فر معظهم من البلاد.
وكانت الخرطوم أغلقت منظمة السودان للتنمية الاجتماعية (سودو) التي يترأسها ابراهيم وعددا آخر من الجمعيات الحقوقية السودانية وطردت 13 من هيئات المساعدات الاجنبية عقب صدور مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير في عام 2009 لاتهامه بارتكاب جرائم حرب خلال مواجهة وحشية لتمرد وقع باقليم دارفور غرب السودان.
والقي القبض على بعض الناشطين الحقوقيين السودانيين الذين قالوا بعد ذلك انهم تعرضوا للتعذيب. كما هرب عديد اخرون خارج البلاد في خوف. وأضافت المحكمة الجنائية الدولية لاحقا تهمة الابادة الجماعية لقائمة التهم الموجهة للبشير.
وقال ابراهيم انه تم اطلاق سراحه يوم الثلاثاء بعد مرور شهر على وجوده بالسجن وذلك عندما قررت محكمة استئناف - من دون وجوده أو وجود محاميه - انه قضي ما يكفي من العقوبة ومدتها عام رغم تأييدها الحكم الصادر بحقه.
وقال لرويترز يوم الاربعاء ان الخرطوم تستهدف كافة الناشطين في مجال حقوق الانسان وان كثيرين منهم غادروا البلاد. وأشار الى أنهم يريدون منه هو الاخر مغادرة السودان لكنه أكد أنه لن يغادر.
ودخل ابراهيم وهو واحد من أبرز الناشطين السودانيين السجن ثلاث مرات وحصل على جائزة دولية قدمتها له رئيسة ايرلندا ماري مكاليس.
وتبنته منظمة العفو الدولية كواحد من سجناء الضمير.
وقال ابراهيم ان جلسة الحكم التي عقدت في 22 ديسمبر كانون الاول لخمس دقائق ونقضت حكما سابقا ببرائته من تهمة الاختلاس لم تستمع الى أدلة جديدة.
واضاف ان القاضي في تلك الجلسة قال انه طبقا للتعليمات التي تلقاها ثبت له أن ابراهيم مدان ومن ثم أودعه السجن لمدة عام. وتابع أن القاضي لم يفصح عن الجهة التي أعطته التعليمات ولم يجب على سؤال ابراهيم عن حجم الاموال التي ربما يكون مدان بها.
واتهمت الخرطوم ابراهيم باختلاس أموال حصلت عليها سودو من مفوضية المساعدات الانسانية الحكومية.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من المفوضية.
وقال ابراهيم ان لم يكن هناك دليل ضده وان العملية برمتها كانت غير قانونية مشيرا الى أنه سينقل الامر الى المحكمة العليا.