القاهرة - توقع الخبراء خلال العام الجديد انتعاش حركة الاسواق واتخاذ الاجراءات اللازمة للسيطرة علي اسعار الارتفاع وتفادي الازمات بالاضافة الي تعديل بعض التشريعات الاقتصادية بشقيها التجاري والاستثماري لخدمة المواطن المصري والذي عاني الكثير خلال العام الماضي من ارتفاعات في الاسعار وتكرار الازمات. وأكد الدكتور محمد أبو شادي رئيس قطاع التجارة الداخلية ان عام 2011 سيشهد طفرة حقيقية في مجال التجارة الداخلية من خلال عرض التعديلات الخاصة بحزمة من التشريعات التي تخص مجال التجارة والتي من المقرر ان تتقدم بها وزارة التجارة والصناعة في الدورة البرلمانية الجديدة. وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية الي ان السوق المصرية شهدت دخول أكبر شركات تجارة الجملة في عام 2010 والذي يعتبر نمطا جديدا ويزيد من تنظيم تجارة الجملة في مصر مشيرا الي انه سيتم التوسع في هذا المجال خلال العام الجديد والذي يؤدي بدوره لاستقطاب اساليب حديثة لتجارة الجملة ويعمل علي ضبط حركة الاسواق الداخلية لانه يعمل علي خفض نسبة الفاقد في المنتجات الزراعية وبالتالي تنخفض اسعار معظم السلع والمواد الغذائية. وفيما يتعلق بحركة التجارة الداخلية خلال 2011 قال أبو شادي انها ستزدهر خلاله بصورة ملحوظة في ظل توجه الدولة لوضع اطر تشريعية واجراءات والتي تضمن انتعاش حركة التجارة الداخلية مشيرا الي ان الدولة ستعمل ايضا علي الاستفادة من الازمات التي مرت بها السوق لضمان عدم انفلات الاسعار فالدولة استطاعت خلال 2010 الاستفادة من الازمة الخاصة بالبوتاجاز ففي السنوات الماضية وصلت اسعار اسطوانات البوتاجاز لارقام فلكية وبالتالي قامت الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار هذا الامر وبالفعل نجد الان اسعار البوتاجاز مناسبة والاسطوانات متوافرة بالرغم من ان هذه الفترة تعتبر موسم هذه السلعة والتي عادة ما يحدث فيها ازمة كل عام. وفي البداية اكد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية ان استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية وقطاع الاعمال العام والقطاع الخاص من التجار ممثلين في الغرف التجارية يؤدي لضبط الاسواق والسيطرة علي اي انفلاتات في اسعار السلع وهو ما حدث في سلعة السكر فعندما تجاوبت الجهات الحكومية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتم التنسيق بينها وبين التجار انخفضت أسعار السكر واصبحت مستقرة الان. واضاف ان قطاع المواد الغذائية سيشهد طفرة خلال العام الحالي نظرا لدخول السلاسل العالمية والكبري للسوق المصرية وضرورة تطوير صغار التجار لنشاطهم التجاري لضمان الاستمرار في السوق وهو ما يؤدي بدوره الي تغيير انماط البيع من خلال التدريب علي فنون البيع والشراء وتقديم خدمات ما بعد البيع وغيرها من فنون التسويق والبيع. وقال محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية ان حالة السوق خلال العام الجديد غير واضحة المعالم وبالتالي لا يمكن توقع حركة التجارة مشيرا الي ان سياسة تقديم القروض الشخصية للموظفين يمكنها ان تؤدي لانتعاش الاسواق خاصة وان ضعف القدرة الشرائية للمواطنين هو السبب الرئيسي وراء انخفاض معدلات البيع وينتج عنها ركود بالاسواق. وأشار وهبة لضرورة دعم الفلاح لتنمية الثروة الحيوانية وتشجيعه علي استمراره في عملية التربية وهو الامر الذي يؤدي بدوره لزيادة الانتاج الحيواني وبالتالي خفض اسعار اللحوم مشيرا الي انه في حالة انخفاض الاسعار تزيد القدرة الشرائية للمستهلك وبالتالي تزيد معدلات البيع ويحدث انتعاشة بالاسواق. وأوضح الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية امكانية تجاوز ال 30 مليار جنيه في حالة تطوير منظومة القطاع بأكمله وجميع الحلقات الداخلة في اطار هذه المنظومة وحدوث طفرة بها فلابد من زيادة الطاقة الانتاجية والعمل علي النهوض بصناعة الدواجن من خلال التنسيق بين اتحاد منتجي الدواجن وقطاع الانتاج الحيواني بوزارة الزراعة متوقعا ارتفاع اسعار الدواجن بعد انخفاضها خلال الاسبوع الماضي واصبح الكيلو يتراوح بين 1025 و 1050 قرشا بالمزرعة وذلك للوصول للتكلفة الحقيقية للكيلو والتي تحققت عند بيع الكيلو بسعر يتراوح بين11 جنيها و1150 قرشا. وتوقع يحيي زنانيري نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة باتحاد الغرف ارتفاع اسعار الملابس والخاصة بموسم الصيف في 2011 نتيجة لارتفاع اسعار الغزول العالمية وبالتالي فان النصف الاول من العام الجديد سيكون أشد سوءا علي قطاع الملابس مشيرا الي ضرورة وضع خطة للارتقاء بالقطاع والمحافظة عليه وتتمثل في ايقاف عمليات التهريب وخفض نسبة الاعتماد علي البضائع المستوردة والتمسك بشهادة الجودة للمنتجات الواردة من الصين وزيادة الاسعار الاسترشادية الخاصة بالسلع المستوردة والتي تضر بالمنتج المحلي. وأوضح الدكتور وصفي أمين رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية انه لايمكن التنبؤ باتجاهات الاسعار خلال 2011 لانها خاضعة لمؤثرات عالمية مشيرا الي ان زيادة اسعار الذهب خلال العام الجديد من الاحتمالات التي تفرض نفسها بقوة وهو الامر الذي سيؤدي لاستمرار حالة الركود بسوق المشغولات الذهبية وبالرغم من ذلك لابد ان تكون هناك نظرة تفاؤل داخل القطاع لكسر حالة التوتر المسيطرة علي تجار الذهب خلال الفترة الحالية. وأكد أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية استقرار اسعار الاسمنت خلال 2011 بنسبة كبيرة خاصة وانه يتم الاعتماد علي المواد الخام الداخلية مشيرا الي امكانية حدوث زيادة في اسعار الحديد خلال العام الجديد نظرا لان مصر تقوم باستيراد المواد الخام من الخارج وبالتالي فهي خاضعة للاسعار العالمية والتي لا يمكن التنبؤ بها. وجاء ذلك بينما شهدت التجارة الداخلية خلال عام 2010 تطورا ملحوظا حيث تم انشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية وتعديل بعض التشريعات الخاصة بالتجارة والتي كان لها مردود ايجابي الا انه في المقابل شهد العام الماضي العديد من الازمات والتي تمثلت في ارتفاع اسعار السكر والقمح وأزمة البوتاجاز في بداية العام وحدوث فوضي في أسواق العديد من السلع والتي لم تستطع الحكومة السيطرة عليها مثل اللحوم والطماطم. وفيما يتعلق بحركة في القطاعات التجارية المختلفة فقد شهدت سوق المواد الغذائية خلال العام الماضي ارتفاع اسعار بعض السلع الاستراتيجية بصورة ملحوظة مقارنة بعام 2009 ومنها السكر والذي ارتفع خلال الازمة بنسبة 50 % وانخفضت النسبة بعد السيطرة علي الازمة و استقرت اسعاره ولكنها تعتبر مرتفعة عن عام 2009 بنسبة تصل لنحو 25 % وارتفعت اسعار الزيوت بنحو 20 و 25% خلال 2010 بالاضافة لارتفاع سعر الارز بنسبة تتراوح بين 10 و15%. وتأثرت معدلات البيع في المحلات التجارية بارتفاع اسعار هذه السلع فمعظم الاوقات سيطرت حالة من الركود علي سوق المواد الغذائية لان زيادة اسعار السلع يغير من نمط استهلاك الفرد فاما يستعيض عن السلعة المرتفعة الثمن بسلعة اخري أقل سعرا أو يقلل من نسبة استهلاكه من هذه السلعة كما ان الزيادات في الاسعار تؤثر علي رأس المال المستثمر للتاجر وتقلص من هامش الربح الخاص به. أما بالنسبة لسوق اللحوم فقد أدي الارتفاع المفاجئ لأسعار اللحوم الحمراء الي احجام المستهلك عن الشراء مما خفض حجم المبيعات بنسبة تصل الي نحو 50 % وتوجه العديد من الجزارين لتغيير نشاطهم التجاري أو الغلق المؤقت والدائم في بعض الاحيان وبالنسبة لموسم عيد الاضحي فبرغم من طرح الحكومة كميات كبيرة من اللحوم المستوردة الا ان اسعار الاضاحي جاءت مرتفعة عن عام 2009 بنسبة تصل الي 10%. وفيما يخص سوق الدواجن فسيطرت عليها حالة من الاستقرار خلال الاربعة أشهر الاوائل من عام 2010 فالاسعار كانت مستقرة والانتاج يعادل معدلات الطلب علي السلعة ولكن مع اقتراب شهر رمضان حدثت أزمة في قطاع الدواجن لنفوق العديد من الامهات وبالتالي انخفض الانتاج مع زيادة الطلب من قبل المواطنين خلال هذه الفترة والذي زاد بنسبة تتراوح بين 20 و30% ومن ثم ارتفعت اسعار الدواجن فوصل سعر الكيلو في المزرعة الي نحو 15 جنيها بعدما كان يباع الكيلو بسعر يصل الي نحو 11 جنيها بعد انقضاء هذه الازمة انخفضت مرة اخري الاسعار لانخفاض الطلب علي الدواجن والذي يؤدي بدوره لوجود توازن بين الانتاج والطلب علي الدواجن. وانخفضت اسعار الدواجن بصورة ملحوظة بعد انتهاء عيد الاضحي المبارك فوصل سعر الكيلو بالمزرعة لنحو 950 قرشا مشيرا الي ان ارتفاع اسعار الاعلاف خلال شهر ديسمبر الحالي أدي لحدوث خسائر فادحة للمربين خاصة وان سعر طن العلف وصل لحوالي 3150 جنيها ووصل سعر طن الصويا لنحو 3200 جنيه والذرة الصفراء وصل سعرها لنحو 2100 جنيه وهو الامر الذي يزيد من تكلفة الانتاج. ونظرا لانخفاض الطلب علي الدواجن بداية شهر ديسمبر فأدي ذلك لعدم وجود تعادل بين تكلفة الانتاج وسعر البيع وهو الامر الذي ادي لخروج العديد من المربين من المنظومة موضحا ان حالة السوق في الوقت الحالي تشوبها حالة من التذبذب في الاسعار فالاسعار ارتفعت بداية الاسبوع ووصلت لنحو 11 جنيها للكيلو بالمزرعة وبعدها انخفضت واصبحت تتراوح بين 1025 و1050 قرشا للكيلو ووصل حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن الي نحو 22 مليار جنيه خلال 2010. ووفقا لما ورد بمقال نشر بجريدة الأهرام المسائى فإنه بالنسبة للملابس الجاهزة فشهدت السوق حالة من الانكماش الملحوظ خاصة في موسم الشتاء والذي جاء ضعيفا مقارنة بالموسم المناظر له من عام 2009 نظرا لضعف القدرة الشرائية للمستهلكين واقبالهم علي توفير احتياجاتهم من السلع الاساسية والتي ارتفعت اسعارها بنسب كبيرة خلال 2010 بالاضافة الي زيادة المعروض من الملابس المستوردة. وعن حالة سوق المشغولات الذهبية فبالمقارنة بحركة السوق العادية في الاعوام الماضية فان حركة السوق خلال 2010 لم تتعد ال 15% نتيجة لعزوف المواطنين عن شراء المشغولات الذهبية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وثبات دخل المواطنين مع ارتفاع اسعار معظم السلع الاساسية وبالتالي فان المستهلك يقوم بالتوجه لتوفير احتياجاته من هذه السلع الاساسية وبالتالي لايقوم بشراء المشغولات الذهبية فضلا عن ارتفاع اسعار الذهب في الاسواق العالمية والذي يزيد بدوره الاسعار في السوق المحلية. وفيما يتعلق بسوق مواد البناء فسيطرت عليها حالة من الاستقرار سواء في الحديد أو الاسمنت و التي تتبعهما السلع الاخري الخاصة بسوق البناء مشيرا الي انه بالرغم من حدوث ارتفاعات في بعض الاحيان في اسعار الاسمنت الا انها اتسمت بالاستقرار في 2010 بوجه عام رغم أزمة المقطورات الاخيرة وتم استهلاك الانتاج بالكامل خلال هذا العام من الحديد والاسمنت فتم استهلاك نحو 50 مليون طن من الاسمنت وبالنسبة للحديد فتم استهلاك حوالي6 ملايين من الاطنان.
