الفلسطينيون يدرسون الخيارات على امل اقامة دولتهم في 2011

يبدي القادة الفلسطينيون تصميما على اعلان دولتهم خلال العام 2011 من خلال درس وتحسين خياراتهم بديلا عن مفاوضات السلام العقيمة مع اسرائيل.
وفي خطوة تؤكد التغيير في الموقف الذي بدات بوادره تظهر في القمة العربية في ليبيا في الثامن من تشرين الاول/اكتوبر، وضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة حجر الاساس لمبنى السفارة الفلسطينية في البرازيل التي كانت في طليعة دول اميركا اللاتينية التي اعترفت في كانون الاول/ديسمبر بالدولة الفلسطينية على حدود ما قبل حزيران/يونيو 1967.
مذاك يرفض عباس البدائل المطروحة التي تتراوح من مبادرات دبلوماسية الى قرارات جذرية على غرار تعليق الاتفاقات المبرمة مع اسرائيل او حتى حل السلطة الفلسطينية.
ويراهن المحللون الفلسطينيون على اعلان للدولة في ايلول/سبتمبر 2011 الذي يصادف ثلاثة مواعيد برأيهم. فهو نهاية مهلة العام المحددة لمفاوضات السلام المباشرة ولخطة العامين التي اعلنها رئيس الوزراء سلام فياض لوضع اسس الدولة وموعد الجلسة المقبلة للجمعية العامة في الامم المتحدة.
واعلن عباس في 11 تشرين الثاني/نوفمبر انه يعتبر حديث الرئيس الاميركي باراك اوباما امام الجمعية العامة للامم المتحدة عن استقبال فلسطين "كعضو جديد في الامم المتحدة" في حال ابرام اتفاق سلام، بانه "تعهد".
لكن امام تردد الولايات المتحدة الراعية لمفاوضات السلام بدأ المسؤولون الفلسطينيون المطالبة باعتراف على اساس حدود 1967. وينوون المطالبة باعتراف مجلس الامن على هذا الاساس، بعد بلوغ الدول المعترفة بفلسطين العدد اللازم للتقدم بالطلب.
وفي كلمة القاها بمناسبة الذكرى ال46 لانطلاق حركة فتح التي يتزعمها ابدى الرئيس الفلسطيني الجمعة استغرابه لعدم اتخاذ الولايات المتحدة اجراءات بحق اسرائيل لردعها عن مواصلة الاستيطان، معتبرا ان الدعم الاميركي للدولة العبرية يزيدها "تصلبا".
كما طالب عباس المجتمع الدولي بوضع خطة سلام جديدة لحل النزاع مع اسرائيل معتبرا ان عملية السلام بشكلها الحالي اصبحت عقيمة بعد فشل جولتها الاخيرة بسبب استمرار الاستيطان الاسرائيلي.
واوضح وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في 19 كانون الاول/ديسمبر ان "الجهود الجارية للحصول على اعتراف بالدولة يمهد الطريق لاجراء امام مجلس الامن".
والا سيلجأ الفلسطينيون الى الجمعية العامة المخولة لعب دور المجلس ان شل بفعل حق النقض الذي يملكه احد اعضائه الدائمين وذلك استنادا الى قرار اتخذ عام 1950 في اوج الحرب الباردة اعتبر سابقة.
ومن المفترض ان تؤدي دراسة المجلس مشروع قرار فلسطيني وعربي يدعو الى وقف الاستيطان اليهودي الى معرفة مدى تصميم الولايات المتحدة على استخدام حق النقض لصالح اسرائيل.
لكن الفلسطينيين الذين لا اوهام لديهم حيال دولة فلسطينية معلنة من دون موافقة اسرائيل يعتبرون ان "اعترافا جماعيا" من المجتمع الدولي سيفرض ضرورة التفاوض على اي تعديل على الاراضي وسيسمح لفلسطين بالتحرك على الساحة الدولية كدولة كاملة.
وبدأت اسرائيل تبدي قلقها حيال هذا التحرك الدبلوماسي الذي ادى الى اعتراف اربع دول في اميركا اللاتينية ورفع مستوى عدد من الممثليات الفلسطينية في اوروبا.
وقال وزير الصناعة والتجارة الاسرائيلي بنيامين بن اليعازر في 26 كانون الاول/ديسمبر "لن يفاجئني اذا ما اعترف العالم اجمع العام المقبل، بما فيه الولايات المتحدة، بدولة فلسطينية. ثم ينبغي ان لا تدهشنا الطريقة التي تم فيها ذلك".
وان لم تثمر هذه الجهود فسيعمد المسؤولون الفلسطينيون الى المطالبة بوضع الاراضي الفلسطينية تحت ادارة دولية سواء من خلال اعادة احياء مجلس وصاية الامم المتحدة الموكل مواكبة مسيرة الاراضي المستعمرة الى الحكم الذاتي او الاستقلال او على نموذج كوسوفو الاكثر ترجيحا.
واشار عباس الى نموذج بالاوس وهي الدولة الاخيرة التي نالت استقلالها من خلال مجلس الوصاية عام 1994 وذلك في لقاء مع السفراء العرب في البرازيل بحسب وكالة الانباء الفلسطينيية معا.
لكن انشاء ادارة دولية يبقى كذلك رهن فيتو اميركي محتمل بحسب مسؤولين فلسطينيين.