الامم المتحدة: انتهاكات ساحل العاج ربما تكون جرائم ضد الانسانية

قال خبراء من الامم المتحدة في مجال حقوق الانسان يوم الجمعة ان اعمال القتل والاختفاء القسري والاعتقالات العشوائية لا تزال مستمرة في ساحل العاج وان بعض الانتهاكات ربما ترقى الى مستوى الجرائم ضد الانسانية.
وحذر المحققون المستقلون في بيان مشترك من ان المئات من سكان ساحل العاج تم اعتقالهم. ويحتجز بعضهم بصورة معزولة ويعتقد انهم معرضون بدرجة اكبر للتعذيب.
وكثف زعماء العالم الضغوط على الرئيس المنتهية ولايته لوران جباجبو للتنحي وتسليم السلطة لمنافسه الحسن واتارا الذي نال اعترافا على نطاق واسع بفوزه بالانتخابات الرئاسية الشهر الماضي. ورفض معسكر جباجبو النتائج التي صدقت عليها الامم المتحدة وأظهرت فوز واتارا.
وقالت مجموعة العمل التابعة للامم المتحدة حول الاختفاءات القسرية انه "حين تحدث الاختفاءات القسرية في ظروف معينة فانها ترقى الى مستوى جريمة ضد الانسانية."
واضافت "من ارتكبوا مثل هذه الافعال المروعة يجب ان تتم محاسبتهم."
وتابعت المجموعة التي تتألف من خمسة خبراء ان ضحايا الاختفاءات القسرية بما في ذلك اقارب المختفين لديهم الحق في المقاضاة والانصاف ومعرفة الحقيقة والتعويض الكافي.
وفي نفس الوقت قال خبراء الامم المتحدة بشأن الاعتقالات القسرية ان بعض من اعتقلوا عشوائيا نقلوا الى "مواقع احتجاز غير قانونية" واحتجزوا بدون توجيه اي اتهامات لهم. ويرقى ذلك الى كونه "انتهاكات شنيعة لقانون حقوق الانسان الدولي".
ويرفع الخبراء تقاريرهم الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الذي عقد جلسة خاصة لبحث الوضع في ساحل العاج يوم 23 ديسمبر كانون الاول وندد بالعنف هناك.
ودعا خوان منديس مقرر الامم المتحدة الخاص بشؤون التعذيب الى التحقيق في مزاعم التعذيب او المعاملة الوحشية وغير الانسانية وقال انه ينبغي على السلطات منع وقوع المزيد من الانتهاكات.
واضاف انه ينبغي تقديم مرتكبي اعمال التعذيب الى العدالة ومعاقبتهم بقسوة.
وفي نيويورك عبر مستشاران بالامم المتحدة عن مخاوفهما العميقة من وقوع اعمال عنف عرقي في ساحل العاج. وحذر سفير ساحل العاج الجديد لدى الامم المتحدة من ان البلاد "على شفا ابادة جماعية."