ايران تطلب مساعدة الامين العام للامم المتحدة لتحديد مصير مسؤول سابق فقدت اثره

طلبت الحكومة الايرانية مساعدة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون لتحديد مصير نائب وزير دفاع سابق فقد اثره في تركيا في العام 2007، وذلك اثر معلومات صحافية اشارت الى احتمال وفاته في احد السجون الاسرائيلية.
وتوجه وزير الخارجية الايراني بالوكالة علي اكبر صالحي في رسالة الى بان كي مون دعاه فيها الى "العمل من اجل تحديد مصير علي رضا عسكري".
وكثف مسؤولون ايرانيون في الايام الاخيرة التصريحات حول مصير عسكري بعد نشر مقال في موقع "اوراسيا نيوز" الالكتروني اشار الى احتمال وفاته في سجن اسرائيلي.
ونقل الموقع معلومات عن صحيفة اسرائيلية حول "انتحار" عسكري في السجن. واضاف الموقع ان هذه المعلومات سحبت من موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" بعيد نشرها لانها كانت خاضعة للرقابة.
وكان المتحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى الايراني كاظم جلالي اعلن الاربعاء ان "المعلومات التي نشرت على المواقع الالكترونية للكيان الصهيوني قبل ان يتم سحبها، توضح الموقف. انتحار عسكري غير منطقي ابدا لانه من الجلي ان الصهاينة اغتالوه".
وتابع صالحي "لا شك في ان نشر مثل هذه المعلومات يعزز الشبهات حول خطف هذا الاخير (علي رضا عسكري) من قبل الكيان الصهيوني الذي يعتبر مسؤولا بشكل مباشر عن حياته".
ومضى يقول ان "اختطاف عسكري مخالف لكل قواعد القانون الدولي وهو مثال على الارهاب الذي يمارسه الكيان الصهيوني".
وذكرت وسائل اعلام غربية ان عسكري فقد اثره خلال زيارة خاصة الى تركيا في شباط/فبراير 2007، الا ان اسرته اعلنت ان اختفاءه يعود الى كانون الاول/ديسمبر 2006.
واكدت صحيفة "واشنطن بوست" انذاك ان عسكري فر طوعا و"تعاون" مع الاستخبارات الاميركية.
من جهتها، المحت الصحف الاسرائيلية الى وقوف الاستخبارات الاسرائيلية (الموساد) وراء "اختطافه" وهو ما نفاه وزير الدفاع الاسرائيلي انذاك عمير بيريتز.
وتتهم طهران وكالات الاستخبارات الغربية بخطف الجنرال المتقاعد.
واعلن وزير الدفاع الايراني العميد احمد وحيدي في تصريحات تناقلتها الصحف الخميس ان "(الاسرائيليين) وبعد ان اختطفوا عسكري، نشروا معلومات ليؤكدوا انه طلب اللجوء (..) وذلك للتغطية على عملهم غير الانساني".