نتائج محتملة للازمة السياسية بالكويت

من الممكن أن يسعى أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الى اجراء تعديل حكومي أو حل البرلمان في الايام المقبلة اذا حصل نواب مجلس الامة على ما يكفي من المساندة لطلب اجراء اقتراع بعدم التعاون مع رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح.
واستجوب مجلس الامة الشيخ ناصر هذا الاسبوع حول واقعة حدثت في الثامن من ديسمبر كانون الاول الجاري عندما فضت الشرطة تجمعا للمعارضة وأصيب عدة أشخاص.
وعطل تعديل الحكومة المتكرر والاستقالات وحل البرلمان تمرير مشاريع قوانين لاصلاح الاقتصاد في الكويت. وتعين على مجلس الامة تمرير خطة لتحفيز الاقتصاد قيمتها خمسة مليارات دولار كلائحة استثنائية بينما كان البرلمان منحلا.
وفي أحدث خلاف تم الاستجواب في جلسة مغلقة لكن حصول المعارضة في مجلس الامة على المساندة الكافية لاجراء اقتراع على عدم التعاون سيكون محرجا للغاية للشيخ ناصر.
ويحتاج الاقتراع على عدم التعاون الى أغلبية 25 صوتا على الاقل ومن المقرر أن يتم في الخامس من يناير كانون الثاني. ويجرى اقتراع على عدم التعاون مع رئيس الوزراء بينما الاقتراع على حجب الثقة اجراء يتخذ مع الوزراء.
وفيما يلي سيناريوهات للاحداث التي يمكن أن تقع:
مقاطعة الحكومة لجلسة الاقتراع
ربما يلجأ مجلس الوزراء لمقاطعة الجلسة التي تعقد في الخامس من يناير وهو الموعد المقرر لاجراء البرلمان اقتراعا على عدم التعاون مع رئيس الوزراء وترك المسألة لامير البلاد.
وطبقا للدستور يمكن للامير أن يختار قبول استقالة الحكومة أو حل البرلمان أو كليهما.
استقالة الحكومة
ربما تستقيل الحكومة أو تخضع لتعديل كما كان الحال في المواقف السابقة. وربما يعين الامير رئيسا جديدا للوزراء أو يعيد تعيين الشيخ ناصر ويطلب منه تشكيل حكومة جديدة.
ورغم أن من حق النواب في مجلس الامة الكويتي الذي يضم 50 عضوا بموجب الدستور استجواب الوزراء ومنهم رئيس الوزراء الذي يعينه الامير فان الاقدام على مثل هذه الخطوة ظل أمرا محظورا ومن أسباب ذلك أن رئيس الوزراء كان في الغالب ولي العهد. وتم الفصل بين المنصبين عام 2006 .
وحل أمير الكويت البرلمان ثلاث مرات منذ أن أصبح حاكما للبلاد في 2006 لتجنب استجواب رئيس الوزراء.
لكن في 2009 أصبح الشيخ ناصر أول رئيس للوزراء في الكويت يواجه استجوابا في البرلمان بعد ان أفلت من اقتراع بعدم التعاون.
والحكومة الحالية هي السادسة منذ أن تولى الشيخ ناصر رئاسة الوزراء لاول مرة في 2006. وتم تغيير عدد من الوزراء أو استقالوا لتجنب الضغوط أو اقتراعات بحجب الثقة من جانب نواب معارضين.
حل البرلمان
ربما يحل أمير البلاد الشيخ صباح الذي له الكلمة العليا في الشؤون السياسية مجلس الامة ويدعو لانتخابات عامة خلال شهرين.
وربما يتخذ اجراء أكثر صرامة مثل حل البرلمان وتعليق العمل بالدستور مما سيجعل البلاد بدون مجلس تشريعي منتخب لفترة غير محددة. وعلق حكام سابقون العمل بالدستور في 1976 و1986 .