مجلس النواب العراقي يمنح الثقة للحكومة الجديدة

منح مجلس النواب العراقي الثلاثاء ثقته للحكومة الجديدة التي طال انتظارها مع تولي رئيس الوزراء نوري المالكي بالوكالة الحقائب الوزارية الامنية الثلاث، الداخلية والدفاع والامن الوطني.
وصوت البرلمان على البرنامج الحكومي، قبل ان يتم التصويت على 29 وزيرا بالاضافة الى رئيس الوزراء وثلاثة من نوابه بالاغلبية المطلقة.
وقال المالكي بخصوص تأجيل اعلان اسماء مرشحي الوزارات التسع المتبقية انه "لم يتم تاجيل الاعلان عن الوزارات الباقية بقصد وارادة لكني اجلتها لسبيين".
واضاف "الاول انا طلبت من جميع الكتل ان يرشحوا نساء للوزارات، وقد اعلنت ذلك على الاعلام (...) لكن لا اخفيكم لم ترشح سوى امراة واحدة، لذلك فاني مضطر ان اؤجل عددا من الوزارات لترشيح نساء لها".
وقد ضمت التشكيلة الوزارية سيدة واحدة هي بشرى حسنين كوزيرة دولة. فيما كانت الحكومة السابقة تضم اربع نساء.
وتابع المالكي "اجلت بعض الوزارات لانني مسؤول عن اختيار الافضل والاكثر خبرة، لكن مع الاسف فان تسليم السير الذاتية للمرشحين تأخر، واستلمت اسماء لبعضهم اليوم".
وتابع "احتاج فترة لاختيار الافضل، وساستمر بدراسة الملفات حتى استطيع الاختيار على اساس القدرة والكفاءة. وساطلب تغيير بعضهم اذا وجدت الشروط غير متوفرة فيهم".
بدوره، قال اياد علاوي زعيم الكتلة العراقية (91 مقعدا) "ان الواجب الوطني يستدعي بحكم مسؤوليتنا التاريخية ان ننصف الشعب وان نطلق يده في ممارسة دوره بحرية".
واعرب علاوي عن دعمه لحكومة المالكي وقال "في الوقت الذي نشهد فيه تشكيل الحكومة بعد مخاض عسير، اننا نتمنى للحكومة كل التوفيق من اجل النهوض بمتطلبات الشعب العراقي، ولكي نصل الى هذا الانجاز نعلن دعمنا الكامل للحكومة".
ودعا الى "ترميم البيت الداخلي العراقي وعلاقات العراق الخارجية مع دول الجوار والعالم وتحقيق السلام وطمأنة الدول على ان العراق يحترم الاتفاقيات وانه بلد ينظم علاقاته الدولية على مبدأ المصالح المشتركة وانه لن يكون خطرا على احد".
بدوره، قال النائب فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان "نحن سعداء في لقائنا اليوم للتصويت على المرشحين والبرنامج الحكومي على الرغم من ان عددا من الوزارات لم تكتمل".
واضاف ان "تشكيل حكومة شراكة وطنية مهمة ليس بالامر الهين مع ذلك فقد اسهم الجميع من منطلق الشعور بالمسؤولية لاداء مهمة الوطنية".
واضاف "هنا نؤكد على الشراكة الوطنية الحقيقية وتكون هناك ضمانات يلتزم بها الشركاء ونرجو ان يكون الوزراء مهنيين بصورة بحتة وليس لهم ميول تجاه ذلك الطرف او ذاك".
وقالت الا الطالباني في كلمة علتها المرارة "نتقدم بالتهاني ونبارك الخروج من الازمة بعد ثمانية اشهر بتشكيل الحكومة".
لكنها ابدت "خيبة املها لغياب المراة عن التشكيلة الوزارية".
وتابعت "نحن سنصوت للحكومة لاننا لا نريد ان نعاقب الشعب".
واكدت ان "الديمقراطية ذبحت بميزان العنصرية هذه المرة كما كانت تذبح بميزان الطائفية في السابق" مشيرة الى ان "غياب المرأة عن التشكيلة هو تهميش لدورها".
واشارت الى ان غياب المرأة فيه مخالفة لعدة مواد دستورية وطالبت رئيس الوزراء "باسناد وزارة الدولة لشوؤن المرأة الى احد زملائنا الرجال، وذلك لعدم ثقتكم بكفاءة المرأة وادارتها للوزارات".
وقد اسندت حقيبة شؤون المرأة بالوكالة الى وزير الخارجية هوشيار زيباري.