البرلمان العراقى يقر التشكيلة الوزارية الجديدة وسط اعتراضات نسائية

صوت البرلمان العراقي لمصلحة إقرار التشكيلة الوزارية الجديدة برئاسة نوري المالكي وسط اعتراضات من النائبات العراقيات على غياب العنصر النسائي منها، وإعلان كتلة التغيير الكردستانية عدم مشاركتها في الحكومة.
وقد بدأت جلسة التصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة التي قدمها المالكي على الرغم من عدم اكتمالها وعدم تسمية مرشحي بعض الحقائب لاسيما الأمنية منها.
وابتدأت الجلسة بتلاوة آي الذكر الحكيم وكلمات لزعماء الكتل النيابية، افتتحها إبراهيم الجعفري عن كتلة الائتلاف الوطني بكلمة أكد فيها على ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة على طمأنة دول الجوار التي عانت كثيرا من سياسات النظام السابق كالكويت والسعودية وإيران وإرسال رسالة حب لها وفتح صفحة جديدة معها مبنية على الحوار وحسن الجوار و بأن العراق الجديد لن يكون مصدر تهديد لجيرانه.
وقال :إننا نريد أن نبني دولة قانون ليس بمنطق العصا حيث أن دولة القانون تعني تحويل القانون إلى عرف سائد في الشارع أو البيت أو المؤسسات فيكون جزءا من مزاج المواطن ، فالمخالفة القانونية تثير المواطن قبل المسئول.
وأضاف أن :الفساد الذي ينخر في المؤسسات ينبع من داخل الشخص المستعد للفساد والمستهين بأموال الناس وأعراضهم حيث أن هناك فسادا ماليا وإداريا وأخلاقيا وسياسيا ومجتمعيا.
وأشار رئيس القائمة العراقية أياد علاوي في كلمته إلى أن طي صفحة الماضي شيء ضروري وهو من متطلبات المرحلة المقبلة ، "وان هذا الأمر لا يتضمن ترميم بيتنا الداخلي إنما ترميم وضعنا الخارجي وطمأنة الدول بان العراق يحترم اتفاقاته".
وأعلن علاوي دعم قائمته لحكومة المالكي مضيفا " وسنقوم بدورنا الفعال والمنتج طالما وجدنا روح الاتفاق والشراكة مع الحكومة وان هذا الأمر لا يتطلب مجرد المشاركة إنما الوعود التي قطعتها لتتوزع نسب الشراكة بصورة عادلة".
وقال رئيس ائتلاف الكتل الكردستانية فؤاد معصوم في كلمته المجلس النواب : ان تشكيل حكومة شراكة وطنية ليس بالأمر الهين ومع ذلك قدم الجميع من منطلق الشعور بالمسؤولية
وأضاف : نؤكد أن تكون الشراكة فعلية وحقيقية وضمانات وفق الآلية المتفق بها ونرجو أن يكون الوزراء في التشكيلة الجديدة مهنيين وان لا يميلوا إلى أحزابهم أو انتمائتهم الطائفية أو الفئوية.
واتهمت النائبة آلاء الطالباني التي ألقت كلمة نيابة عن البرلمانيات العراقيات التشكيلة الحكومية بانتهاك الدستور لعدم وجود نساء ضمن التشكيلة الوزارية.
وقالت : "تشعر المرأة العراقية أن الديمقراطية ذبحت بميزان العنصرية هذه المرة كما كانت تذبح بميزان الطائفية في السابق".
وأضافت أن البرلمان تجاهل مطلب تقدم به (106) نائب بشغل منصب نائب رئيس الجمهورية من قبل امرأة ،مشيرة إلى أن خلو التشكيلة الحكومية من النساء يعد مخالفة لدستور في مواده ل(14) و(16) (20)
كما أعلن النائب ناوشيروان مصطفى الذي ألقى كلمة كتلة التغيير الكردستانية عدم مشاركة كتلته في التشكيلة الوزارية احتجاجا على ما اسماه محاولات اقصائية لتكريس مبدأ المحاصصة من الكتل المهيمنة ومحاولات مصادرة الاستحقاق الانتخابي لكتلته وان حصة اقليم كردستان لا تناسب استحقاقه الانتخابي.
بدوره علق رئيس الوزراء العراقي المالكي قبل إلقاء كلمته الرسمية على الاعتراضات التي قيلت في الجلسة قائلا: "أجلت بعض الوزارات بقصد وإرادة مني. وأوضح انه طلب من الكتل السياسية ترشيح نساء لتولي بعض الوزارات بيد أنه لم يتسلم سوى اسم مرشحة واحدة.
وأعلن انه سيؤجل إعلان بعض الوزارات حتى يتم التقدم بمرشحات من الكتل السياسية لبعض هذه الوزارات.
كما اتهم الكتل السياسية بتقديم أسماء المرشحين فقط دون سيرهم الذاتية التي تسلم بعضها في اللحظات الأخيرة مما دعاه إلى تأجيل بعض الوزارات حتى يتسنى له مراجعة سيرهم واعتماد معيار الكفاءة في اختيارهم.
وخلص المالكي إلى أن إرضاء الجميع هي مهمة صعبة جدا، لذا طالب بمراجعة النظام الانتخابي كي يتم أما بناء حكومة أغلبية أو حكومة شراكة وطنية تقيد بنسب محددة في مجلس النواب.
ثم قدم المالكي منهاج وزارته الذي ضمنه أكثر من أربعين فقرة من المبادئ العامة التي ستسير عليها الحكومة في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية.
التشكيلة الوزارية
واقر البرلمان التشكيلة الوزارية الجديدة التي تضمنت وجود ثلاثة نواب لرئيس الوزراء من الكتل الرئيسية الثلاث وهم روز نوري شاويس من التحالف الكردستاني الذي تولى أيضا وزارة التجارة وكالة، وحسين الشهرستاني من التحالف الوطني نائبا لرئيس الوزراء ووزير الكهرباء وكالة، وصالح المطلك من العراقية نائبا لرئيس الوزراء.
بينما حصل التحالف الوطني على وزارات النفط لعبد الكريم اللعيبي الذي كان وكيلا للوزير ووزارة التعليم العالي التي منحت للقيادي في حزب الدعوة علي الأديب فضلا عن وزارة المصالحة الوطنية وكالة ووزارة العدل لحسن الشمري من حزب الفضيلة ضمن التحالف الوطني ووزارة النقل لهادي العامري من منظمة بدر ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية لنصار زغير الربيعي من التيار الصدري والذي أسندت إليه وزارة التخطيط وكالة ووزارة الرياضة والشباب لجاسم محمد جعفر ووزارة الإسكان والتعمير لمحمد صاحب الدراجي ووزارة الدولة لشؤون مجلس النواب لصفاء الدين الصافي ووزارة السياحة والآثار للواء عبد الله سميسم ووزارة حقوق الإنسان لمحمد شياع السوداني. كما احتفظ النائب علي الدباغ بمنصبه كمتحدث باسم الحكومة مع منحه صفة وزير دولة.
واحتفظ التحالف الكردستاني بوزارة الخارجية لهوشيار زيباري الذي أعطي أيضا وزارة شؤون المرأة وكالة إلى جانب حصول التحالف على وزارة الصحة لمحمد حميد أمين ووزارة الهجرة والمهجرين لجيندار نجمان الذي أعطي أيضا وزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني وكالة .
ومنحت وزارة الثقافة لسعدون الدليمي من تحالف الوسط ووزارة الدولة للشؤون الخارجية لعلي عبد الله الصجري. كما أعطيت وزارة البيئة لممثل عن الأقليات سركون لازار صليوه ووزارة الدولة لشؤون المحافظات لتورهان مظهر حسن.
وتضمنت التشكيلة عددا من وزارة الدولة بدون حقيبة وزارية لحسن راضي الساري وبشرى حسين صالح وضياء نجم الاسدي وعبد المهدي حسن المطيري وياسين احمد محمود وصلاح محمد مزاحم.