رفع حالة الطوارىء الاربعاء في بانكوك بعد سبعة اشهر من الازمة

ترفع اعتبارا من الاربعاء حالة الطوارىء المفروضة على بانكوك وجوارها منذ تظاهرات الربيع المناهضة للحكومة، في حين استأنف "القمصان الحمر" حملتهم ضد رئيس الوزراء وما زالوا يطالبون باجراء انتخابات على الفور.
واعلن رئيس الوزراء ابهيسيت فيجاجيفا عقب اجتماع لمجلس الوزراء اتخذ فيه هذا القرار "ان حالة الطوارىء سترفع غدا (الاربعاء) للعودة الى القانون العادي".
وبذلك سترفع حالة الطوارىء في العاصمة ومناطق نونثابوري وباثوم وباثوم ثاني وساموت براكان بعد سبعة اشهر من انتهاء الازمة التي اسفرت عن سقوط اكثر من 90 قتيلا و1900 جريح بين 14 اذار/مارس و19 ايار/مايو الماضيين.
وكان هذا التدبير المثير للجدل والذي يعطي صلاحيات كبيرة لقوات الامن، فرض على العاصمة في السابع من نيسان/ابريل الماضي ثم تم توسيعه تدريجيا ليشمل ثلث مناطق البلاد قبل رفعه على مراحل.
وفي الوقت الذي كشفت فيه حركة الاحتجاج الانقسامات العميقة بين نخب بانكوك المحيطة بالقصر الملكي وجماهير الارياف والمدن الفقيرة التي تعتبر نفسها مهمشة من قبل السلطة، فان انتهاء حالة الطوارىء لا يعني التوصل الى المصالحة في اي حال من الاحوال.
فبعد بضعة اشهر من الهدنة استأنف "القمصان الحمر" معركتهم فيما فر معظم قادتهم او لا يزالون يقبعون في السجن.
ويتظاهر الاف منهم بشكل منتظم متحدين حظر تجمع اكثر من خمسة اشخاص في ظل حالة الطوارىء، للمطالبة باستقالة ابهيسيت واجراء انتخابات على الفور.
حتى ان ثيدا ثافورنسيث الرئيسة الجديدة للجبهة الموحدة من اجل الديموقراطية ومحاربة الدكتاتورية دعت الاسبوع الماضي الناشطين للتجمع في 10 و19 من كل شهر لاحياء ذكرى الهجومين اللذين شنهما الجيش على حركة الربيع التي شهدت حوالى مئة الف شخص يحتلون الشوارع بوسط بانكوك.
ففي العاشر من نيسان/ابريل انتهى هجوم شنه الجيش لارغام القمصان الحمر على الخروج من المدينة القديمة الى الفشل مع سقوط 25 قتيلا واكثر من 800 جريح.
وفي 19 ايار/مايو حطم العسكريون الحواجز التي اقامها المتظاهرون هذه المرة في وسط المدينة واضعين حدا لاخطر ازمة شهدتها تايلاند في تاريخها الحديث.
وبالرغم من تكثيف حركة القمصان الحمر المعلن، يبدو ان الحكومة لا تتخوف من حدوث اعمال عنف جديدة في الوقت الحاضر.
وقال سوباشاي جايسموت احد المتحدثين باسم الحكومة "ان التجمعات السياسية الاخيرة كانت رمزية اكثر، وقد تعلم القمصان الحمر ايضا امثولتهم بعد ان اعتمدوا على العنف"، بدون ان يتوقع حدوث اعمال عنف خلال اعياد نهاية السنة.
لكن بانيتان واتاناياغورن وهو متحدث اخر باسم الحكومة اوضح ان الحكومة مستعدة مع ذلك لاعادة فرض حالة الطوارىء "ان دعت الضرورة".
وقد واجهت بانكوك ضغوطا من عدة دول غربية وجماعات مدافعة عن حقوق الانسان والمعارضة لرفع حالة الطوارىء التي تسمح خصوصا باحتجاز مشبوه لمدة ثلاثين يوما بدون توجيه اتهام اليه.
كما سمحت للسلطات بتوقيف مئات الاشخاص وكم وسائل الاعلام المناهضة للحكومة.
وقال سوناي فاسوك من منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية باسف الثلاثاء "عندما ننظر الى نتائج حالة الطوارىء نرى حجم الاضرار التي لحقت بحقوق الانسان في تايلاند ودولة القانون"، لكنه رحب في الوقت نفسه بالقرار الذي كان "منتظرا منذ وقت طويل".