محكمة امن الدولة الاردنية تفرج عن مرشح سابق للانتخابات التشريعية

افرجت محكمة امن الدولة في الاردن الاثنين عن المحامي طاهر نصار المرشح السابق في الانتخابات التشريعية الاخيرة، وذلك بعد اسبوعين من توقيفه بتهمة "اثارة النعرات العنصرية"، كما افاد مصدر قضائي اردني الثلاثاء.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان "مدعي عام محكمة امن الدولة افرج أمس الاثنين عن المحامي طاهر نصار مرشح الرصيفة (شمال شرق عمان) بعد فترة توقيف استمرت اسبوعين، على ذمة قضية اثارة النعرات العنصرية بعد توزيعه بيانه الانتخابي، وربطه بكفالة عدلية قدرت بثلاثة آلاف دينار (حوالى 4500 دولار)".
واضاف انه "تمت احالة ملف قضيته الى مدعي عام الرصيفة لعدم اختصاص محكمة امن الدولة النظر بها كونها من قضايا المطبوعات والنشر ولكون مضمون الدعوى نشر بيان انتخابي".
وكان نصار اوقف في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بتهمة "اثارة النعرات العنصرية وتعكير صفو الوحدة الوطنية"، والتي تصل عقوبتها الى خمس سنوات، على خلفية بيانه الانتخابي.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" طالبت في 13 كانون الاول/ديسمبر الحالي باطلاق سراح طاهر نصار.
واعلنت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان حينها في بيان صدر من مقرها في نيويورك ان على محكمة امن الدولة الاردنية ان تفرج "على الفور" عن طاهر نصار المرشح الذي لم يحالفه الحظ في الانتخابات التشريعية في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر و"تسقط التهم الموجهة اليه بدوافع سياسية".
وقال كريستوف فيلكي الباحث في المنظمة للشرق الاوسط في البيان ان "الاردن انتظر رحيل المراقبين الدوليين لمهاجمة مرشح كان يطالب باصلاحات". واضاف ان "السلطات تواصل استخدام قوانين اجرامية للجم وجهات نظر تعتبرها غير مناسبة".
وندد طاهر نصار المحامي البالغ من العمر 45 عاما في بيانه الانتخابي الذي صدر قبل شهر من الانتخابات ب"التمييز بين المواطنين"، مطالبا بالمساواة بين الجميع امام القانون طبقا لما نص عليه الدستور، بحسب ما اوضحت هيومن رايتس ووتش.
واعطت الانتخابات التشريعية في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر غالبية ساحقة للنواب الموالين للسلطة وقد قاطعتها المعارضة الاسلامية، معتبرة ان القانون الانتخابي لغير صالحها.