تفجير السويد يجعل بريطانيا تفكر في كيفية مكافحة التشدد

لندن (رويترز) - ليس اليمن ولا الصومال.. انما هي بريطانيا التي يجب أن تكون محور المخاوف الامنية بسبب سجل تنامي عنف الجماعات الاسلامية فيها خاصة بعد هجوم انتحاري في السويد شنه رجل تحول الى النزعة الاصولية في المملكة المتحدة فيما يبدو.
هذا ما يراه منتقدو سياسات بريطانيا في مكافحة الارهاب ويقولون ان الهجوم الذي وقع يوم السبت في ستوكهولم يظهر أن الخطر الحقيقي الذي يواجه بريطانيا هو غض الجهات الرسمية الطرف منذ وقت طويل عن الفكر الاسلامي المناويء للغرب المنتشر بين المسلمين البريطانيين.
وفي اشارة الى تنامي النزعة الاسلامية في بريطانيا ابتكرت المعلقة ميلاني فيليبس المنتقدة الحادة للسياسات الحكومية لفظ لندنستان كاشتقاق من أفغانستان وكتبت قائلة "مفجر ستوكهولم ليس سوى أحدث صادرات لندنستان ومالم تنهض الحكومة وتغير استراتيجيتها الكارثية أخشى كثيرا أنه (التفجير) لن يكون الاخير."
وعبر منتقدون عن قلق مماثل بعد فشل نيجيري تلقى تعليمه في لندن في تفجير طائرة كانت متوجهة الى مدينة ديترويت الامريكية يوم 26 ديسمبر كانون الاول من العام الماضي مما أثار مخاوف من أن تكون العاصمة البريطانية قد عادت للدور الذي لعبته في التسعينيات من القرن العشرين عندما كانت معقلا للاسلاميين في أوروبا.
وثار غضب النيجيريين بسبب وضع بلدهم على قائمة للدول التي تحتاج الى تشديد عمليات تفتيش مسافريها جوا.
وتساءل وولي سوينكا الكاتب النيجيري الفائز بجائزة نوبل للاداب عن السبب في عدم وضع بريطانيا التي كانت تستعمر نيجيريا على القائمة ووصف انجلترا بأنها "بالوعة" الاسلام الاصولي.
وكتب سوينكا في صحيفة صنداي تايمز البريطانية في وقت سابق من العام الحالي قائلا "اذا كان لنيجيريا أن تحتل مكانا على القائمة الامريكية للدول الراعية للارهاب فانه يجب الاعتراف بأن بريطانيا أكثر من مؤهلة لذلك."
وتفجير السويد هو الاحدث في سلسلة من الهجمات تعود الى التسعينيات شنها شبان اسلاميون متشددون تلقوا تعليمهم في بريطانيا وترجع جذور الكثير منهم الى منطقة جنوب اسيا التي كانت تحكمها بريطانيا خاصة باكستان.
والاعتقاد في فشل المملكة المتحدة في التصدي للمتشددين ليس جديدا فلقد انتقد بعض الحلفاء الاوروبيين والعرب بريطانيا عندما أصبحت مركزا لنشاط الاسلاميين في التسعينيات حين سمحت بمنح المعارضين من الشرق الاوسط حق اللجوء.
وبعد هجمات سبتمبر أيلول عام 2001 على الولايات المتحدة شنت بريطانيا حملة على ما اعتبره الكثيرون مشهدا خطيرا للتشدد الاصولي لكن الثقة الدولية في سيطرة بريطانيا على المشكلة تضاءلت بعد سلسلة من المخططات المتلاحقة ومن بينها تفجيرات لندن عام 2005 والتي قتل فيها 52 شخصا.
وكشف موقع ويكيليكس الالكتروني عن برقية للسفارة الامريكية تعود لعام 2006 أشارت الى أن بريطانيا "حققت تقدما ضئيلا" في دمج الاقلية المسلمة فيها والتي يقدر عدد أفرادها بما يصل الى مليوني شخص رغم استثمار الكثير من الموارد والوقت.
وزاد تفجير السويد من خطورة الامر واعترف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يوم الاربعاء بأن حكومته لا تبذل ما يكفي من جهد لمواجهة الخطر.
ويعتقد أن المفجر الذي شن هجوم ستوكهولم واسمه تيمور عبد الوهاب أصبح أصوليا في بلدة لوتون البريطانية التي تعاني من البطالة وانقسامات اجتماعية يقول محللون انهما ساعدتا على تنامي الجماعات المتطرفة التي تضم المتعصبين للبيض والاسلاميين الاصوليين.
وزاد تجنيد الجماعات المتشددة في الخارج لبريطانيين بعد مشاركة بريطانيا في غزو العراق عام 2003 والذي قوبل بمعارضة قوية من مسلمي بريطانيا ومن قطاعات أخرى في المجتمع البريطاني.
وقال أشخاص كانوا يصلون مع عبد الوهاب في مسجد ببلدة لوتون انهم كانوا يعلمون أن لديه أفكارا أصولية وهي حقيقة يبدو أن الشرطة والسلطات المحلية البريطانية لم تكن على دراية بها.
ويقول خبراء أمنيون ان هذا يمثل هفوة للمخابرات لكن المشكلة جذورها أعمق.
وتتمحور سياسة بريطانيا في مكافحة الارهاب حول قناعة بأن ملاحقة شبكات المهاجمين واعتقالهم أمر مهم وعاجل الا أن خطر شن هجوم لن يتلاشى الا بعد اقناع الشبان بعدم الانضمام الى الجماعات الارهابية.
ويبدو أن هذه المهمة بعيدة المدى تمثل عقبة في طريق كاميرون كما كانت بالنسبة للحكومة السابقة التي حل ائتلافه محلها بعد انتخابات مايو أيار.
ويقول محللون ان سياسة مكافحة النزعة الاصولية التي بدأتها الحكومة السابقة مازلت حتى الان تقابل بشك من مجتمعات المسلمين في بريطانيا والذين يرون في البرنامج محاولة للتجسس ووصما يشوه صورة المسلمين.
ويرى منتقدون أن البرنامج فشل لانه خلط بين العمل على بناء جسور التسامح بين المجتمعات وجمع معلومات المخابرات. وقال فريق الامن في حكومة كاميرون انه سيعمل على تحديد الفرق بين الامرين بشكل أوضح في تعديل سيدخله على البرنامج.
ويقول خبراء ان الاستراتيجية الجديدة لم توضع حتى الان رغم مرور سبعة أشهر على بدء حكومة كاميرون عملها وذلك لاسباب من بينها مشاكل سببها خفض كبير في الميزانية بسبب تقليص الانفاق الحكومي.
ويقول محللون متخصصون في مكافحة الارهاب ان بعض الجهود الخاصة بتقديم النصح والمشورة للشبان الذين يميلون لفكر الجماعات الموالية لتنظيم القاعدة فقدت قوة الدفع في غياب السياسة الجديدة.
وقال جاهان محمود وهو مؤرخ للمجتمعات في مدينة برمنجهام " عليهم التحرك بسرعة." وأضاف " بعد مرور سبعة شهور هم بحاجة لتطبيق شيء ما فهناك شبان معرضون للتأثر."
والميزانيات ليست هي المشكلة الوحيدة حيث يقول خبراء ان افتراض وجود مجتمع واحد للمسلمين في بريطانيا يحتوي على مغالطات. فالمسلمون في بريطانيا متنوعون كثيرا كما أن الاصولية ليست دائما هي المشكلة الملحة فهناك مشاكل أخرى من بينها الجريمة.
ومن أصعب المشاكل تحديد الجهة التي يمكنها التحدث باسم المسلمين البريطانيين. واكتشف مسؤولون أن أفضل الجماعات المنظمة والتي عادة ما تضم اسلاميين لا يميلون للعنف وينبذون القاعدة لا تكون بالضرورة هي أفضل ممثل للمسلمين في بريطانيا.
وتقول مثل هذه الجماعات انها الافضل لتوجيه النصح للشبان لان اراءها الصارمة بشأن الاسلام واراءها المناهضة للغرب فيما يتعلق بسياسته الخارجية تعطيها مصداقية في الشارع تفتقر اليها جماعات لها فكر أكثر علمانية.
وفضل المسؤولون البريطانيون هذا الاسلوب لسنوات عدة واعتمدوا على زعماء دينيين يصفون أنفسهم بأنهم وسطاء موثوق بهم بين المسلمين والدولة.
لكن المسؤولين تراجعوا عن استخدام هذا الاسلوب عام 2006 وقالوا انه ليس من الواضح ما اذا كانت مثل هذه الجماعات تقف كحاجز صد أمام الاصولية التي تستخدم العنف وان أهداف هذه الجماعات الاسلامية المسالمة ليست واضحة. ولم يتضح بعد النهج الذي سيتبعه فريق كاميرون.