تراجع أرباح قطاع الإسمنت المصري في 9 أشهر بنسبة 10 بالمئة

القاهرة - تراجعت أرباح شركات قطاع الإسمنت المصري خلال الأشهر التسعة الماضية بنسبة 10 بالمئة إلى نحو 1.7 مليار جنيه (293 مليون دولار)، مقابل 1.89 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وقد يؤدي قرار متوقع للحكومة المصرية بالإلغاء التدريجي لدعم الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك للوقود إلى الحد من نمو ربحية شركات الإسمنت في البلاد، وكان الطلب على الإسمنت في مصر قد ارتفع 25 بالمئة في 2009 نتيجة انتعاش في قطاع الإسكان، وجهود لتحديث البنية الأساسية للطرق والموانئ والسكك الحديدية والمرافق لمواكبة الزيادة السكانية الكبيرة، ويبلغ استهلاك الإسمنت في مصر تحو 600 كيلوغرام للفرد.
وتراجعت أرباح شركة جنوب الوادي للإسمنت (SVCE)التي تعد من كبريات شركات الإسمنت المصرية، إلى 54.9 مليون جنيه أي ما يعادل 0.11 جنيه للسهم في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2010، بنسبة تراجع بلغت 63 بالمئة عما تم تحقيقه خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2009.
بينما ارتفعت أرباح شركة إسمنت سيناء (SCEM)إحدى شركات الإسمنت الكبرى في مصر، إلى 542.8 مليون جنيه أي ما يعادل 7.75 جنيه للسهم في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2010، بنسبة ارتفاع 11 بالمئة قياساً بالأرباح المحققة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2009.
في حين تراجعت أرباح شركة السويس للإسمنت (SUCE)إحدى أكبر شركات الإسمنت في مصر، إلى 906.7 مليون جنيه أي ما يعادل 4.98 جنيه للسهم في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2010، بنسبة بلغت 8 بالمئة وذلك مقارنة بما تم تحقيقه خلال الفترة نفسها من العام 2009.
وارتفعت أرباح شركة إسمنت بورتلاند طرة(TORA) المملوكة لشركة إسمنت السويس (SUCE)بنسبة 66 بالمئة قليلاً إلى 270 مليون جنيه أي ما يعادل 3.78 جنيه للسهم في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2010، بنسبة واحد بالمئة، وذلك مقارنة بما تم تحقيقه خلال الفترة نفسها من العام 2009.
ومن جهته، قال مسؤول تنفيذي بشركة تيتان اليونانية للإسمنت لرويترز الأربعاء الماضي، إن الوحدة المصرية للشركة ستدرس التقدم بعروض في مناقصات لبناء مصانع جديدة، لأنها تتوسع بوتيرة متسارعة في إنتاج الخرسانة الجاهزة لتواصل النمو مع إبقاء التكلفة منخفضة.
وقال مدحت إسطفانوس، مدير القطاع التجاري في مجموعة تيتان مصر للإسمنت إذا أتيحت أي فرصة للتقدم بعروض، فسنقيم المميزات والعيوب، وسنشارك بالطبع، لكن هذه ليست الطريقة الوحيدة لرفع الطاقة الإنتاجية.
وكانت مصر السوق الوحيدة التي سجلت تيتان فيها نمواً في العام الماضي، وهو ما ساعدها على الحد من انخفاض المبيعات جراء أزمة سوق الإسكان الأمريكية وحالة الركود في اليونان سوقها المحلية.
وتتجاوز مبيعات إسمنت الخرسانة الجاهزة مبيعات الإسمنت المعبأ في أكياس عادة، وهو ما يرجح استمرار ربحيتها في حالة ارتفاع تكلفة الطاقة، فضلاً عن أن تكلفة بناء مصنع للخرسانة الجاهزة أقل من تكلفة بناء مصنع للإسمنت.
وقال إسطفانوس إن رفع الطاقة الإنتاجية من خلال موقع إنتاج جديد سيؤدي إلى ارتفاع التكلفة بدرجة قد يصعب على المستهلكين تحملها.
وقال يمكن رفع الطاقة الإنتاجية مع بعض التنويع في المنتجات. بدأنا إنتاج الخرسانة الجاهزة في الإسكندرية، لكننا سنتوسع قريباً في القاهرة أيضاً خلال 2011 وسنضيف مصنعين آخرين للخرسانة الجاهزة.
وقال مسؤولون في تيتان مصر إن طاقة الإنتاج السنوية للشركة بلغت خمسة ملايين طن بعدما افتتحت شركة إسمنت بني سويف (MBSC) التابعة لها خط إنتاج بطاقة 1.5 مليون طن سنوياً بتكلفة مليار جنيه (172.5 مليون دولار) في وقت سابق من العام الجاري.
وقال إسطفانوس إنه واثق من أن سوق الإسمنت في مصر ستنمو بما يصل إلى خمسة بالمئة سنوياً إذا تحقق المعدل السنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الذي تستهدفه الحكومة عند 7 بالمئة.
وتابع قائلاً الخبرة مع أسواق أخرى مماثلة للسوق المصرية تظهر أن هناك متسعاً لما يصل إلى 1000 كيلوغرام للفرد في مصر، لذا كل العوامل التي يمكن أن تدعم النمو في السوق موجودة.
وفي مارس الماضي، قالت تيتان مصر للإسمنت إن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي وافقت على استثمار 80 مليون يورو (107.3 مليون دولار) لشراء حصة 16 بالمئة في الإسكندرية للإسمنت (ALEX) التابعة لتيتان.
وقال إسطفانوس القيمة المضافة هي امتلاك أموال كافية لاقتناص أي فرصة للنمو داخل مصر أو حتى خارجها.
المصدر : جريدة الرؤية الاقتصادية