الاسلامي الاردني ابو قتادة امام المحكمة الاوروبية لتفادي الطرد

احتج الاسلامي الاردني عمر عثمان المعروف بابي قتادة الثلاثاء امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان على طرده المخطط له من بريطانيا الى الاردن حيث قال انه قد يتعرض لسوء معاملة ومحاكمة غير عادلة.
ومن المقرر ان تعاد محاكمة ابو قتادة المحتجز حاليا في مانشستر (شمال انكلترا) في الاردن في قضيتين حكم عليه فيهما غيابيا بالسجن 15 عاما للتورط في اعمال ارهابية. وهو يقول ان هذه الاحكام اعتمدت على اعترافات اثنين من المتهمين الاخرين تم انتزاعها تحت التعذيب، على حد قوله.
ويقيم ابو قتادة الذي كان يعتبر لفترة زعيم القاعدة في اوروبا، منذ 1993 في بريطانيا حيث حصل على صفة لاجىء. وهو يحتج على قرار طرده المتخذ في آب/اغسطس 1995 معتبرا انه سيواجه في الاردن "خطرا حقيقيا" بالتعرض للتعذيب ومن "انكار فاضح" لحقه في الحرية وفي محاكمة عادلة.
واشار ممثل الحكومة البريطانية مايكل بيلوف امام قضاة المحكمة الاوروبية في ستراسبورغ الى "شخص خطر" ويتحرك "في صلب انشطة القاعدة في بريطانيا".
وعن المخاوف من التعرض لسوء المعاملة، قال بيلوف انه يوجد اتفاق موقع بين لندن وعمان يشتمل على سلسلة من الضمانات بشأن احترام المعايير الدولية لحماية حقوق الانسان. وذكر بان اللجنة الخاصة البريطانية حول الهجرة اجازت عملية "الطرد المحاطة بضمانات".
غير ان ادوارد فيتزيجيرالد ممثل ابو قتادة اعتبر ان هناك "خطر انكار حق في محاكمة عادلة واضحا تماما"، مشيرا الى ان ابو قتادة ستعاد محاكمته امام محكمة امن الدولة وهي هيئة عسكرية "لا تستوفي معايير الاستقلالية والحيادية".
واشار الى "الاستخدام الشائع والمنهجي للتعذيب وغياب العقوبة (بحق السلطات) في مجال التعذيب" في الاردن الذي نددت به المنظمات غير الحكومية الدولية.
وكانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان جمدت طرد ابو قتادة في شباط/فبراير 2009 مطالبة الحكومة البريطانية بتاجيل الطرد لحين النظر في جوهر القضية. ويتوقع ان يصدر حكم المحكمة في غضون بضعة اشهر.