الدار العقارية تتفاوض لتنفيذ مشاريع حكومية في الرويس

دبى - دخلت شركة الدار العقارية في مفاوضات مع بلدية المنطقة الغربية بهدف تنفيذ مشاريع حكومية سكنية وتجارية في الرويس، بحسب محمد المبارك الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالشركة.
وأكد المبارك للاتحاد أن الشركة ستركز خلال العام 2011 على تنفيذ المشاريع السكنية أو المتعلقة بالبنية التحتية لصالح الحكومة.
وأشار المبارك إلى تقدم تنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع تطوير شعبة الوطأة، والذي تتولى الشركة تنفيذه بمدينة العين .
وكانت شركة الدار العقارية وبلدية العين قد وقعتا خلال شهر أبريل الماضي اتفاقية تتولى بموجبها الدار تنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع تطوير شعبة الوطأة بمدينة العين، بقيمة تقدر بنحو 730 مليون درهم.
وتتضمن أعمال البنية التحتية إنشاء 41 كيلومتراً من الطرق الداخلية وممرات المشاة، وشبكة للمياه تمتد لمسافة 45 كيلومتراً وأخرى للصرف الصحي تمتد لمسافة 32,5 كيلومتر، إلى جانب شبكتي إمداد كهربائي على الجهدين المتوسط والمنخفض وشبكة لخدمات الاتصالات.
وتقضي الاتفاقية بتنفيذ أعمال البنية التحتية التي ستمهد الطريق لإنشاء مشروع يحوي 1045 فيلا سكنية للمواطنين، إضافة إلى المرافق التعليمية والصحية والتجارية.
ويقع هذا المشروع السكني الجديد في منطقة شعبة الوطأة على بعد 10 كيلومترات تقريباً إلى الجنوب من مركز مدينة العين .
وأسندت دائرة الشؤون البلدية – بلدية العين إلى شركة الدار العقارية مهمة الإشراف على تنفيذ المشروع بعد أن تمت مراجعته واعتماده من قبل المجلس التنفيذي، وتم الاتفاق على تنفيذ المشروع خلال 36 شهراً.
وأكد المبارك أن الدار تهتم بتنفيذ المشاريع بالعين، نظرا لوجود طلب حقيقي على السكن في المدينة.
وكانت الدار قد أنجزت في عام 2009 أعمال البنية التحتية لمشروع الشبحات السكني جنوب شرقي مدينة العين، والذي سيوفر وحدات سكنية ستخصص للمواطنين، ويعتبر كلا المشروعين من العناصر الرئيسة لخطة العين 2030 التي تضع الأساس المنهجي لتطوير ونمو مدينة العين على المدى الطويل.
مشروع الفلاح
على صعيد متصل، أكد المبارك أن الشركة تستعد لتسليم أول 300 فيلا للمواطنين نهاية العام المقبل بمشروع الفلاح السكني، والذي يوفر 5 آلاف وحدة سكنية بأبوظبي.
وأشار المبارك إلى توقيع جميع الاتفاقيات الخاصة بالبنية التحتية أو الفلل، مؤكدا تقدم أعمال البناء بالمشروع، والذي يعمل فيه حاليا أكثر من 7 آلاف عامل.
وأوضح المبارك أن مشروع الفلاح يعد من أهم مشاريع الشركة، موضحا أنه يختلف عن مساكن المواطنين التي كان يتم تنفيذها في السابق والتي كان يضطر المواطنون لإضافة تعديلات سكنية عليها.
وتوقع المبارك أن تشهد فلل الفلاح تسابقا من المواطنين، لاسيما أنها تتميز بمواصفات سكنية عالية المستوى، حيث تضم كل فيلا حديقة ومواقف سيارات وأكثر من مدخل، بخلاف المطابخ والمجالس للرجال والنساء، فضلا عن توفر أكثر من طراز للفلل بما يضمن تلبية جميع رغبات العملاء. وأضاف المبارك أن فلل المشروع تتميز بتوفر مساحات كبيرة تصل إلى 120 مترا، وتضم 3 أو 4 أو 5 غرف، فضلا عن توفر فلل للأرامل، وأيضا لذوي الإعاقة والتي تم تصميمها بطرق خاصة لخدمة تلك الفئة.
وأوضح المبارك أن المرحلة الأولى من المشروع ستضم أيضا مركزا تجاريا متميزا، متوقعا بدء العمل بتنفيذه خلال العام المقبل، موضحا أن المشروع سيتم تنفيذه على 6 مراحل.
وأضاف أن الشركة تتولى تنفيذ البنية التحتية في كل مرحلة ثم المرحلة المقابلة كلها في نفس الوقت، وكذلك في يتم تنفيذ بناء الفلل بنفس الطريقة. وقال المبارك إن الشركة استفادت من انخفاض أسعار مواد البناء وبالتالي تراجع تكلفة البناء في تنفيذ المشروع، موضحا أن تكلفة البناء تراجعت بنحو 50% بعد الأزمة المالية العالمية.
يذكر أن تكلفة البنية التحتية لمشروع الفلاح الذي يتكون من 5 قرى سكنية لمواطني الدولة، تقدر بنحو 3 مليارات درهم في جميع مراحل الإنجاز، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 9,4 مليار درهم.
ويتوقع أن يتم تسليم الوحدات السكنية في مراحل المشروع الخمس بين عامي 2011 و2014.
ويضم الفلاح مركز تسوق يمتد على مساحة 65 ألف متر مربع، ومتنزهات ومساحات خارجية واسعة لإقامة المعارض والأنشطة المتنوعة، ومركزا اجتماعيا لخدمة المتنزه المركزي، وفندق سعة 200 غرفة، ومستشفى، و50 ألف متر مربع من المباني التجارية “المكتبية"، ومركزا للدفاع المدني، ومساجد، ومحطة مركزية للحافلات والمترو والترام، ومكتب بريد مركزيا، إضافة إلى متاجر ومرافق متعددة الاستخدامات، ومركز شرطة، ومراكز أحياء صغيرة تشتمل على متاجر ومرافق متعددة الاستخدامات، ومحطات بترول موزعة في مواقع متفرقة.