الكويت – توقعت شركة كولدويل بانكر العالمية أن يشهد سوق العقار الكويتي طفرة في النمو بمختلف قطاعاته خلال العام المقبل بسبب تراجع عوائد الاستثمار في سوق الأوراق المالية إضافة إلى انخفاض عوائد الودائع المصرفية. وأوضح تقرير للشركة أن تدني عوائد الودائع المصرفية إلى 1.5 و2% سيدفع المستثمرين لتفضيل العوائد المتأتية من الاستثمار في العقار الاستثماري ذات العوائد التي تصل إلى 7 و10%. وتوقع التقرير أن يشهد العام المقبل حركة كبيرة في تداولات العقار السكني بعد تأكيدات وزارة التجارة والصناعة تمسكها بقرارها القاضي بضرورة بيع الشركات والمؤسسات لممتلكاتها من قسائم ومنازل قبل حلول شهر مارس المقبل تنفيذا لقانون حظر التعامل بالسكن الخاص. وأوضح أن قرار وزارة التجارة والصناعة سيدفع معظم الشركات للتحرك نحو عرض أكبر قدر ممكن مما تملك من العقارات السكنية تجنبا لدفع الرسوم التي حددها القانون مما سيصب في مصلحة المواطنين الراغبين في الحصول على سكن خاص بأسعار مناسبة. وأشار التقرير إلى أن المناطق السكنية من المتوقع أن تشهد حركة تداول خلال الفترة المقبلة بما فيها منطقة المسيلة والفنيطيس والعقيلة وجنوب السرة، عازيا السبب إلى وجود تملك كبير للقسائم الفضاء في هذه المناطق من قبل الشركات، الأمر الذي سيدفع السوق إلى حركة تداول غير مسبوقة للعقار السكني في الأشهر الثلاث الأولى من العام المقبل. وأكد التقرير أن حركة قطاع العقار الاستثماري ستواصل نشاطها في العام المقبل لاسيما مع توجه الشركات العقارية والاستثمارية على التركيز على استقطاب عقارات استثمارية مدرة للدخل ضمن محافظها العقارية بعد أن تأكدت من هذه العقارات تعتبر الملاذ الآمن حتى في أصعب مراحل الأزمات التي تمر بها الأسواق.