خبير: 55 مليار دولار تدفقات الاموال الخاصة إلى أفريقيا في 2010

قال خبير اقتصادي بالبنك الدولي يوم الخميس إن تدفقات الاموال الخاصة إلى أفريقيا تقدر بحوالي 55 مليار دولار هذا العام مقارنة مع 49 مليار دولار في 2007 فيما يرجع إلي تحسن سياسات الاقتصاد الكلي في ارجاء القارة.
وحققت الاقتصادات الافريقية اداء أفضل بكثير من المتوقع اثناء الركود العالمي لان العديد من الحكومات احتفظت بسياسات حصيفة للاقتصاد الكلي وحافظت على الاستثمارات العامة.
وقال شانتا ديفاراجان كبير الخبراء الاقتصاديين لشؤون أفريقيا لدى البنك الدولي لرويترز في مقابلة "نرى عودة لتدفقات الاموال الخاصة الى أفريقيا بعد الركود."
وأضاف قائلا "قيام صانعي السياسة في أفريقيا باتخاذ سياسات حصيفة اثناء الازمة يعني أن مناخ السياسات في افريقيا كان أفضل من أي وقت مضى وانتاجية الموارد الخارجية في أفريقيا كانت الاعلى."
وقال ديفاراجان انه في بعض الحالات سترتفع قيم عملات محلية نتيجة للتدفقات لكن ذلك يمكن معالجته بحيث لا ترتفع أسعار الصرف الحقيقية كثيرا.
وبالاضافة الى تدفقات الاموال الخاصة ستتلقى أفريقيا أيضا اعفاءات من الديون ومساعدات وتحويلات نقدية.
وقال البنك الدولي ان من المتوقع أن ترتفع التحويلات النقدية من المواطنين المقيمين في الخارج الى أفريقيا بحوالي اثنين بالمئة في 2010 من 21 مليار دولار متوقعة في وقت سابق.
وقال ديفاراجان ان التضخم في منتصف السنوات العشر الاولى من الالفية الثانية بلغ نصف المستوى الذي شهدته أفريقيا في بداية عقد التسعينات. ففي عام 1993 كان التضخم في 23 دولة أفريقية يزيد عن 20 بالمئة لكن هذا العدد انخفض الى دولتين فقط بحلول 2007.
ولم يذكر أرقاما عن تدفقات الاموال في 2008 أو 2009 وهما عاما الازمة الاقتصادية العالمية.
وقال المسؤول انه قبل الركود العالمي شهدت القارة معدل نمو غير مسبوق بلغ خمسة بالمئة سنويا لعقد من الزمن وسجلت 22 دولة غير مصدرة للنفط نموا بلغ أكثر من أربعة بالمئة.
ويتوقع البنك الدولي الان نموا قدره 4.5 بالمئة هذا العام و5.1 بالمئة في 2011 على خلفية اداء جيد للزراعة والاستثمارات العامة.