صناديق سيادية خليجية تدعم صندوقا للتنمية السياحية بالمغرب

جمعت أربعة صناديق سيادية من دول الخليج العربية 15 مليار درهم مغربي (1.77 مليار دولار) لصندوق سياحي يهدف لوضع المغرب ضمن أكبر 20 مقصدا سياحيا في العالم.
وقال عمر بناني رئيس الشركة المغربية للهندسة السياحية التي تسيطر عليها الدولة ان الصناديق الاربعة هي شركة "المعبر" الاماراتية و"ممتلكات" البحرينية والهيئة العامة للاستثمار الكويتية وجهاز قطر للاستثمار.
وأضاف بناني في مقابلة مع رويترز "تبلغ مساهمة الشركاء الاربعة 15 مليار درهم على الاقل ... انهم ملتزمون بدعمنا طوال السنوات العشر القادمة."
وتابع يقول ان الصناديق الاستثمارية لم ترغب في الكشف عن مساهماتها المنفردة بالصندوق الذي تدعمه الحكومة المغربية. ويهدف الصندوق الي اجتذاب استثمارات بقيمة 100 مليار درهم.
وسيقوم الصندوق بتمويل تطوير منتجعات في المغرب الذي يهدف لمضاعفة عائدات السياحة الي أكثر من المثلين لتصل الى 150 مليار درهم بحلول 2020 .
وكان بناني يتحث بعدما وقعت صناديق الثروة السيادية الاربعة اتفاقات شراكة مع السلطات المغربية.
وقال وزير السياحة ياسر الزناكي للصحفيين أن الحكومة المغربية ستساهم في الصندوق الجديد بمبلغ 15 مليار درهم.
وأضاف أن السلطات المغربية قد تدرس اصدار سندات لجمع حوالي 70 مليار درهم أخرى.
وقال الزناكي ان المغرب سيقوم بجولة ترويجية عالمية لجمع باقي المبلع اللازم للصندوق. لكنه لم يحدد هوية جهة الاصدار المحتملة.
وتابع أن نجاح اصدار السندات الخارجية المغربية في الفترة الاخيرة شجع المغرب على ذلك.
وباع المغرب سندات بقيمة مليار يورو لاجل عشر سنوات في سبتمبر ايلول. وجرى تسعير الاصدار عند 200 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة عند الحد الادنى من نطاق السعر الاسترشادي.
وكان وزير المالية صلاح الدين مزوار قال عقب الاصدار -الذي كان الاكبر على الاطلاق للمغرب- ان بلاده تتطلع لاصدار سندات خارجية بوتيرة أكثر انتظاما.
وتزايد الطلب على السندات التي تصدرها الاسواق الصاعدة في الشهور الاخيرة نظرا للاستقرار النسبي للقطاع الذي يعرض عوائد مرتفعة مقارنة مع الاسواق المتقدمة.
(الدولار يساوي 8.499 درهم مغربي)