توقع تباطؤ نمو منطقة اليورو في 2011 وسط خفض الانفاق

قالت المفوضية الاوروبية يوم الاثنين ان اقتصاد منطقة اليورو سيتباطأ قليلا العام القادم إذ تخفض حكومات الانفاق لاسترداد ثقة الاسواق المالية لكن الطلب من القطاع الخاص سيوفر دعما جديدا للنمو في 2012.
وقالت المفوضية في توقعاتها الاقتصادية نصف السنوية لدول الاتحاد الاوروبي ان النمو في منطقة اليورو سيتباطأ الى 1.5 في المئة في 2011 من 1.7 في المئة متوقعة هذا العام قبل أن يتعافى الى 1.8 في المئة في 2012.
وقال أولي رين مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية في بيان "مع اكتساب الطلب من القطاع الخاص المحلي بصفة عامة قوة تشير تقديرات الى أن الانتعاش سيكون مستداما في المستقبل المنظور."
وستكون ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو المحرك الرئيسي للنمو في المنطقة ومن المرجح أن يتباطأ النمو في ألمانيا بدرجة ملحوظة العام القادم من 3.7 في المئة متوقعة في 2010 الى معدل نمو يبلغ 2.2 في المئة.
وسيؤدي ضعف الاقتصاد العالمي الى تراجع الطلب على صادرات منطقة اليورو لكن ستقوم حكومات عديدة في المنطقة أيضا بخفض الانفاق وزيادة الضرائب لاعادة الاستقرار الى الاوضاع المالية.
وقالت المفوضية ان اجمالي عجز الميزانية في منطقة اليورو سيتقلص العام القادم وفي 2012 لكن مستوى الدين سيواصل الارتفاع حيث سيتجاوز الناتج السنوي في كل من بلجيكا وأيرلندا.
وسينخفض عجز الميزانية في الدول التي تستخدم اليورو الى 4.6 في المئة من ناتجها المحلي الاجمالي العام القادم من العجز المتوقع لهذا العام بنسبة 6.3 في المئة وسيواصل التراجع الى 3.9 في المئة في 2012.
ومن المتوقع أن يرتفع الدين الحكومي الى 86.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي العام القادم من 84.1 في المئة في 2010 ويزداد الى 87.8 في المئة في 2012.