أظهرت بيانات البنك المركزي المغربي يوم الاثنين أن المغرب سجل عجزا في الموازنة بين يناير كانون الاول وسبتمبر أيلول مقارنة مع فائض في الفترة المقابلة من العام الماضي وذلك نتيجة قفزة في تكاليف الدعم الحكومي وانخفاض طفيف في الإيرادات. ويواجه المغرب مستورد القمح والدولة الوحيدة في شمال أفريقيا التي لا تمتلك احتياطيات من النفط والغاز مهمة صعبة لإصلاح نظام الدعم الذي يؤثر بشدة على المالية العامة للبلاد دون إثارة غضب شعبي. وأظهرت بيانات بنك المغرب أن الحكومة سجلت عجزا يقترب من 20 مليار درهم (2.4 مليار دولار) في التسعة أشهر الاولى من العام الحالي مقارنة مع فائض قدره 6.7 مليار درهم قبل عام. وارتفع الإنفاق الحكومي 17.4 بالمئة عنه قبل عام بعد قفزة بنسبة 143 بالمئة في تكلفة الدعم التي بلغت 20 مليار درهم بنهاية سبتمبر مقارنة مع 8.2 مليار درهم قبل عام. (الدولار يساوي 8.483 درهم مغربي)