أقر الناخبون السويسريون في استفتاء جرى الأحد الترحيل الفوري للأجانب الذين يرتكبون جرائم معينة. ووافق 53 في المئة من المشاركين في الاستفتاء على ترحيل من يدان بارتكاب جرائم تتراوح بين القتل والحصول على المساعدات الحكومية بشكل غير قانوني. وقال فابريس موشيني من حزب الشعب السويسري اليميني الذي كان وراء الاستفتاء يجب على الأجانب الذين نرحب بهم في سويرا أن يحترموا قوانين البلد ، ولكن معارضي القانون قالوا إنه مثال آخر على الخوف غير المبرر من الغرباء . وكان الحزب المذكور وراء استفتاء سابق نص على حظر بناء المآذن، وهو ما أدانته منظمات لحقوق الإنسان وحكومات أجنبية. ويقول الحزب إن الأجانب المقيمين في سويسرا مسؤولون عن عدد من الجرائم المقترفة في البلاد غير متناسب مع عددهم، وإن 60 في المئة من نزلاء السجون هم من غير السويسريين. ويقول معارضو القانون موضوع الاستفتاء الاخير أنه يطال أطفال المدانين بجرائم أيضا، بالرغم من كونهم ولدوا ونشأوا في سويسرا ولم يرتكبو أية جرائم، حيث سيجري ترحيلهم في حال ترحيل الأب أو الأم. وينص القانون المذكور على أن يقضي المدانون بالجرائم عقوبتهم في سويسرا ثم يجري ترحيلهم بعد ذلك. وتعتقد الحكومة السويسرية أن ترحيل الأجانب قد يتنافى مع التزاماتها الدولية بعدم ترحيل أي شخص الى بلدان تمارس التعذيب أو الحكم بالإعدام. ونصحت الحكومة المواطنين برفض القانون في الاستفتاء ووضعت اقتراحا بديلا ينص على تقييم الحالات التي يجري التعامل معها قبل اتخاذ قرار بشأنها. واتهم حزب الشعب السويسري باستخدامه ملصقات تصور بعض الفئات العرقية للأجانب على أنهم مجرمون وذلك في حملته لترويج القانون. ويقول المحلل السياسي السويسري جيورج لوتز ان حزب الشعب يستثمر القلق الشعبي السويسري من تنامي أعداد المهاجرين.
