مصر أمامها فرصة وجيزة لتنفيذ الاصلاحات بعد الانتخابات

القاهرة (رويترز) - أمام مصر فرصة وجيزة بعد الانتخابات البرلمانية المقررة يوم الاحد المقبل لتنفيذ اجراءات اقتصادية لا تحظى بشعبية تساعد على الوصول الى معدل نمو يبلغ سبعة بالمئة وهو ما تقول انه مطلوب للحد من البطالة.
وتخاطر الحكومة التي تلجأ الى الاقتراض لتمويل عجز ضخم في الميزانية بمزاحمة الشركات الخاصة على مصادر التمويل. ويفضل المسؤولون اتخاذ اجراء في وقت مبكر لخفض العجز على أمل تهدئة أي استياء شعبي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
وبعد الانتخابات البرلمانية سينصب الاهتمام على الانتخابات الرئاسية في النصف الثاني من 2011. وتنتهي ولاية الرئيس حسني مبارك الراهنة والتي تمتد ست سنوات في سبتمبر أيلول المقبل.
ومن المستبعد أن تضعف الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية من قبضة الحزب الوطني الديمقراطي على السلطة لكن الحكومة ما زالت تتعامل بحساسية مع توقيت اجراءات التقشف التي قد تثير استياء الرأي العام قبيل انتخابات الرئاسة.
وقال مسؤول حكومي طلب عدم نشر اسمه "الذاكرة قصيرة المدى... اذا نفذناها الان سينسونها."
ومن بين خطوات خفض العجز المعلقة حتى الان الضريبة العقارية وضريبة مبيعات واستهداف أكثر فاعلية للفقراء ببرنامج الدعم ما من شأنه أن يزيد أسعار البنزين وغاز الطهو على العديد من المستهلكين.
ويتشكك العديد من المصريين بدرجة كبيرة في تحقيق أي اصلاحات اقتصادية وينظرون اليها باعتبارها صممت لدعم الاغنياء على حساب الفقراء.
وقد يكون هذا من أسباب تأجيل اجراءات خفض النفقات لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية.
وقال المحلل السياسي نبيل عبد الفتاح "أي زيادة في الاسعار الان في ظل معدلات التضخم والبطالة الراهنة ستنعكس سلبا على الحزب الوطني (الحاكم) في الانتخابات الرئاسية حتى اذا زورت الحكومة الانتخابات."
وتصر الحكومة على أن الانتخابات حرة ونزيهة.
وقال عبد الفتاح من مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية "سيكون من الصعب عليها اقناع الشعب بأن عددا كبيرا من الناس صوت لصالح الحزب الوطني بعد رفع الاسعار."
وتقول الحكومة انها تبيع البنزين وغاز الطهو ليس فقط بأقل من الاسعار العالمية بل بأقل من سعر الانتاج. ونتيجة لذلك يستهلك الدعم خاصة للطاقة نحو 25 بالمئة من ميزانية الدولة.
ويقلص هذا العبء من الانفاق على البنية الاساسية والتعليم وغيرها من البرامج المطلوبة لدعم النمو الاقتصادي وساعد في تضخم عجز الميزانية الذي بلغ نسبة كبيرة هي 8.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام المنتهي في يونيو حزيران الماضي.
وقال أوليفر بيل رئيس وحدة ابحاث الاسواق الناشئة في شركة بيكتل اسيت مندجمنت " اذا تطلعت لعامين أو ثلاثة سترى العجز يتراجع."
وقال بيل المقيم في لندن "يتعين معالجة الدعم وهذ ليس بالامر السهل سياسيا لذلك فهو يحتاج لحكومة قوية."
ومولت الحكومة العجز أساسا عن طريق بيع أذون وسندات خزانة. ويقول المحللون انه بالقيام بذلك فانها تزاحم المقترضين من القطاع الخاص وقد تخرجهم من السوق.
وهدأ ذلك بعض الشيء العام الماضي مع انتعاش اقبال المستثمرين على الاقتراض بعملات ذات فائدة منخفضة والاستثمار في أصول مرتفعة العائد فاستفاد المستثمرون الاجانب من تدفق الدولارات الرخيصة نتيجة جهود الولايات المتحدة لدعم الاقتصاد في شراء الاوراق المالية مرتفعة العائد التي تصدرها الحكومة المصرية.
وتفيد بيانات البنك المركزي المصري أن قيمة ما بحوزة المستثمرين الاجانب من أذون الخزانة المصرية بلغت 59.9 مليار جنيه مصري (10.4 مليار دولار) في اغسطس اب الماضي ارتفاعا من 9.1 مليار جنيه قبل عام.
ولم يحد ترقب الانتخابات بعد من اقبال الاجانب على السندات المصرية بل يزيد من مخاطر تذبذب الاسعار. وتراجع الجنيه المستقر عادة أمام الدولار في شهري أكتوبر تشرين الاول ونوفمبر تشرين الثاني منخفضا بنسبة واحد بالمئة الى أدنى مستوياته في خمس سنوات.
وقال محلل مصري مقيم خارج البلاد "أعتقد انها توفر الخلفية التي تجعل الجميع في حالة توتر."
ويقول المحللون ان منافسه المستثمرين الاجانب على السندات الحكومية المصرية تشجع البنوك المحلية على التوسع في الاقراض المحلي. غير أن تدفق الاموال يهدد بزيادة التضخم البالغ بالفعل 11 بالمئة.
وقال رئيس الوزراء أحمد نظيف ان مصر تحتاج الى معدل نمو لا يقل عن ستة بالمئة لاستيعاب الوافدين الجدد على قوة العمل ونمو يتراوح بين سبعة وثمانية بالمئة للحد من البطالة.
ونما الاقتصاد المصري بمعدل سبعة بالمئة في السنوات الثلاث السابقة على الازمة الاقتصادية العالمية لكن معدل النمو تراجع الى 4.7 بالمئة في السنة المالية 2008-2009 وبلغ 5.1 بالمئة في 2009-2010 .
وقال انجوس بلير مدير البحوث في بيلتون فاينانشال بالقاهرة ان الحكومة من المستبعد أن تخفض الانفاق العام على الدعم قبل انتخابات الرئاسة العام المقبل لكنها قد تعمل حتى ذلك الحين على تحسين توجيهها لاستهداف الاكثر احتياجا.
وأضاف "الدعم بطبيعته غير فعال وباهظ التكاليف. ومصر بعدد سكانها المتزايد ليس أمامها بديل" عن خفضه في نهاية الامر.
(الدولار يساوي 5.751 جنيه مصري)