قال وزير النفط في المنطقة التي يديرها الاكراد في شمال العراق يوم الخميس ان حكومة كردستان العراق تتوقع الحصول في وقت قريب على اعتراف من الحكومة الجديدة في بغداد بالصفقات النفطية التي وقعتها مع شركات أجنبية. واستثمرت نحو 40 شركة منها دي.ان.او النرويجية في المنطقة الكردية لكن ايراداتها تقلصت بسبب عدم تمكنها من تصدير نفطها لان بغداد اعتبرت في وقت سابق هذه العقود غير قانونية. وقال اشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في المنطقة لرويترز انه يتوقع أن تشهد محادثات جارية في بغداد لتشكيل حكومة جديدة انفراجة وشيكة في القضايا المتعثرة منذ أربع سنوات. وأضاف "أنا واثق أن القيادة في كردستان وبغداد ستعالج هذه القضايا في الايام والاسابيع المقبلة قبل تشكيل الحكومة." وطلب الرئيس العراقي رسميا يوم الخميس من رئيس الوزراء نوري المالكي تشكيل الحكومة وأعطاه مهلة 30 يوما لاختيار مجلس الوزراء من بين الفصائل السياسية الشيعية والكردية والسنية العراقية. وقال هورامي ان الاتفاق على القضية النفطية من أهم مطالب الكتلة الكردية وأن الصادرات ستبدأ فور التوصل الى اتفاق على تشكيل الحكومة. وتابع "انا واثق أننا بحلول بداية العام المقبل سيكون النفط قد بدأ يتدفق." وشركة دي.ان.او مستعدة لتصدير نحو 50 ألف برميل يوميا اذا تم التوصل الى اتفاق. وفي الوقت الراهن تبيع الشركة 17 الف برميل يوميا للسوق الكردية حيث تحصل على اسعار أقل من نصف الاسعار العالمية للنفط. ومن بين الشركات الاخرى التي حققت اكتشافات ضخمة في المنطقة جلف كيستون وهيريتاج أويل المدرجتان في بورصة لندن وجينيل انرجي التركية.