طالباني يكلف المالكي تشكيل الحكومة العراقية

من المتوقع ان يكلف الرئيس العراقي جلال طالباني الخميس رسميا نوري المالكي المنتهية ولايته تشكيل حكومة جديدة ينتظرها المواطنون لاخراج بلدهم من ازمة مستمرة منذ اكثر ثمانية اشهر.
وتاتي هذه الخطوة قبل يوم من انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة للرئيس بهدف منح المالكي اكبر وقت ممكن للتفاوض حول تشكيلة الحكومة وتوزيع المناصب الوزارية خلال مدة ثلاثين يوما.
ووفقا للدستور، لدى طالباني مهلة 15 يوما منذ اعادة انتخابه في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، لتكليف احدهم بتشكيل الحكومة.
وبالامكان اعتبار التاخر في عملية التكليف امرا مقصودا بهدف منح المالكي وقتا اطول، في مؤشر على صعوبة الصراع السياسي بين الكتل التي حطمت الرقم القياسي العالمي من حيث اطالة امد مفاوضات تشكيل الحكومة بعد الانتخابات.
يذكر ان الانتحابات التشريعية جرت في السابع من اذار/مارس الماضي.
وكان طالباني اعلن فور اعادة انتخابه رئيسا للبلاد انه ينوي الطلب الى المالكي تشكيل الحكومة.
وقد تولى المالكي منصب رئيس الوزراء للمرة الاولى عندما كانت البلاد غارقة في خضم صراع طائفي اودى بالالاف عام 2006.
وتاتي اعادة تثبيت طالباني والمالكي في منصبيهما وانتخاب اسامة النجيفي رئيسا للبرلمان اثر اتفاق على تقاسم السلطة توصل اليه قادة ابرز الكتل النيابية في العاشر من الشهر الجاري.
واثمر الاتفاق كذلك عن تشكيل "المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية" الذي سيتولى اياد علاوي زعيم القائمة "العراقية" رئاسته مبدئيا.
وتعرض الاتفاق لاهتزاز سرعان ما تم تجاوزه عبر تقديم توضيحات، لكنه رغم ذلك يبقى هشا في ظل انعدام الثقة خصوصا بين "العراقية" و"دولة القانون" بزعامة المالكي. وقد تقدمت "العراقية" على "دولة القانون" بفارق ضئيل بعد حصولها على الغالبية العظمى من المقاعد في مناطق العرب السنة.
وتعتبر مشاركة الاقلية العربية السنية التي هيمنت على النظام السابق ضرورية للامن والاستقرار في هذا البلد لمنع عودة التمرد.