المالكي عقب تكليفه: سألتزم بنود الدستور والاتفاقات بين الكتل السياسية

الخطوط العريضة للوزارة الجديدة فى حفل التكليف

أكد رئيس الحكومة العراقية المكلف نوري المالكي التزامه ببنود الدستور والاتفاقات المبرمة بين الكتل السياسية فى البلاد
وأكد المالكي - فى كلمته ألقاها عقب تكليفه من قبل الرئيس العراقي جلال طالباني بتشكيل الحكومة الجديدة خلال ثلاثين يوما - التزامه ببنود مشروعه الذى يتلخص فى تشكيل الحكومة المقبلة..مطالبا الكتل السياسة وزعماءها بأن يأخذوا على عاتقهم تنفيذ ماتم الالتزام به على أساس أن تكون المشاركة والمصالحة الوطنية ركنا أساسيا فى تشكيل الحكومة.
وكلف الرئيس العراقي جلال طالباني رسميا الخميس رئيس الوزراء نوري المالكي المنتهية ولايته تشكيل حكومة جديدة ينتظرها المواطنون لاخراج بلدهم من ازمة سياسية مستمرة منذ اكثر ثمانية اشهر.
واظهرت لقطات بثتها قناة "العراقية" الرسمية قيام طالباني بتسليم رسالة التكليف للمالكي الذي قرا بعدها كلمة مكتوبة بحضور رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي.
وحضر حفل التكليف النجيفي ونائباه و22 شخصية من التحالف الوطني وعشر شخصيات من العراقية وعشر من التحالف الكردستاني, وممثلين عن الكتل وقادة الاحزاب, بحسب المصدر.
ياتي التكليف قبل يوم من انتهاء المهلة الدستورية.
ووفقا للدستور, لدى طالباني مهلة 15 يوما منذ اعادة انتخابه في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي, لتكليف احدهم بتشكيل الحكومة.
وبالامكان اعتبار التاخر في عملية التكليف امرا مقصودا بهدف منح المالكي وقتا اطول, في مؤشر على صعوبة الصراع السياسي بين الكتل التي حطمت الرقم القياسي العالمي من حيث اطالة امد مفاوضات تشكيل الحكومة بعد الانتخابات.
يذكر ان الانتحابات التشريعية جرت في السابع من مارس/اذار الماضي.
وكان طالباني اعلن فور اعادة انتخابه رئيسا للبلاد انه ينوي الطلب الى المالكي تشكيل الحكومة.
وقد تولى المالكي منصب رئيس الوزراء للمرة الاولى عندما كانت البلاد غارقة في خضم صراع طائفي اودى بالالاف عام 2006.
وتاتي اعادة تثبيت طالباني والمالكي في منصبيهما وانتخاب اسامة النجيفي رئيسا للبرلمان اثر اتفاق على تقاسم السلطة توصل اليه قادة ابرز الكتل النيابية في العاشر من الشهر الجاري.
واثمر الاتفاق كذلك عن تشكيل "المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية" الذي سيتولى اياد علاوي زعيم القائمة "العراقية" رئاسته مبدئيا.