دعوة الى وضع الخلافات السياسية جانبا في ايرلندا للتصويت على موازنة تقشف

يحاول رئيس الوزراء الايرلندي براين كاون الذي يواجه تمردا متزايدا داخل تحالفه، الثلاثاء اقناع معارضة شرسة بوضع الخلافات السياسية جانبا للتصويت على ميزانية تقشف صارمة قبل خطة دولية لانقاذ الجزيرة.
ومساء الاثنين، اعلن رئيس الوزراء الايرلندي انه يوافق على الدعوة الى انتخابات مبكرة كما يطالب الخضر الشركاء الرئيسيون في الحكومة.
لكنه لن يقوم بذلك الا بعد تبني موازنة العام 2011 وخطة تقشف لمدة اربع سنوات.
وستتم الموافقة على خطة التقشف الربعية صباح الثلاثاء في مجلس الوزراء وتنشر الاربعاء.
اما الموازنة، فستعرض في السابع من كانون الاول/ديسمبر، لكن لن تطرح للتصويت سوى بضعة اجراءات ثانوية، اذ ان تبنيها النهائي لن يحصل سوى في كانون الثاني/يناير على احسن تقدير.
وبذلك يمكن تنظيم الانتخابات في شباط/فبراير او اذار/مارس.
واعربت صحيفة "ايريش اندبندنت" عن الاسف. وكتبت ان "هذا الجدول الزمني سيمتحن صبر الناخبين". واعتبرت الصحيفة مع ذلك انه "يتعين تبني الموازنة".
وحسمت موقفها بالقول "ان اي اعتبار اخر لا معنى له".
والتصويت على الموازنة وخطة التقشف الربعية "اساسي"، كما حذر المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين الاثنين.
وقال ان خطة التقشف تهدف الى جعل العجز العام في ايرلندا عند 3 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي مقابل رقم قياسي بلغ 32 بالمئة هذه السنة. وهذه الخطة "ستمثل حجر الزاوية في المفاوضات" حول خطة المساعدة الدولية الكبيرة للجزيرة.
ودعا براين كاون الى يقظة وطنية في محاولة لرص الصفوف داخل ائتلافه الذي اعلن نائبان مستقلان مهمان جدا بالنسبة الى الغالبية الحكومية انسحابهما منه، بينما طالب عدد كبير من اعضاء حزبه، فيانا فيل، باستقالته.
ويتوقع ان يكون اجتماع نيابي للحزب مساء الثلاثاء صاخبا.
وكتبت صحيفة "ايريش ديلي ميل" انه "عند الخطر يهرب الجبناء". ورأت "ايرش اكزاماينر" من جهتها ان "براين كاون اعمى يتمسك بالسلطة كما يقال من اجل +المصلحة الوطنية+ بينما كل الذين يحيطون به يريدونه ان يرحل".
لكن وزير النقل نويل ديمبسي حذر الثلاثاء قائلا "اذا لم نتمكن من (تبني الموازنة)، فلن تكون هناك مساعدة" دولية.
ويتعين على كاون ان يجدد جهوده بهدف انتزاع دعم المعارضة اثناء جلسة المساءلة النيابية التقليدية بعد ظهر الثلاثاء والتي يتوقع ان تكون محتدمة.
وسيكون امام كاون الذي بلغت شعبيته ادنى مستوياتها بحسب الاستطلاعات، الكثير من العمل. وجدد المتحدث باسم "فين غايل" ابرز حزب معارض، الثلاثاء دعوة الحكومة الى الاستقالة الفورية.
وقال جيمس رايلي "ما نفع تحضير خطة ربعية بينما لن يكونوا في السلطة لتطبيقها".
وما يشجع المعارضة هو هذه النسبة القياسية في تدني شعبية الحكومة والاستياء العارم لدى السكان.
ويندد الناخبون ب"الاذلال" الذي يمثله برأيهم اللجوء الى المساعدة الخارجية لتسوية مشكلة الجزيرة تماما مثل قساوة اجراءات التقشف المتوقعة.
وقد طلب من حوالى 4,3 ملايين ايرلندي بذل جهود كبيرة. وبعد تخفيض التقديمات العائلية وتلك المتعلقة بالبطالة وكذلك الغاء عدد كبير من الوظائف في القطاع العام، تود خطة التقشف الجديدة الذهاب ابعد من ذلك ايضا عبر خفض الحد الادنى للرواتب.