تأجيل تصويت البرلمان الصومالي على منح الثقة للحكومة الجديدة

ارجأ النواب الصوماليون الى اجل غير مسمى تصويتهم على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء الجديد محمد عبدالله محمد لعدم التوصل الى اتفاق حول اجراءات التصويت.
وقد اجتمع حوالى 387 نائبا اعتبارا من الساعة 11,30 بالتوقيت المحلي (8,30 ت غ) في حرم البرلمان في مقديشو، في القسم الخاضع لسلطة الحكومة في العاصمة.
وكان من المفترض ان يصوتوا على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبدالله محمد الذي عينه الرئيس شريف شيخ احمد في 14 تشرين الاول/اكتوبر.
وقال رئيس مجلس النواب شريف حسن شيخ آدن "ان دوري هو تأمين حسن سير العملية واقترح ان نصوت على الثقة بالحكومة باستخدام البطاقة السرية".
وقد اثار هذا الاقتراح احتجاجات شديدة ونقاشات محتدمة بين النواب الذين يرغب بعضهم بالتصويت برفع اليد.
وبسبب عدم التوصل الى اتفاق اقفل رئيس المجلس في نهاية المطاف الجلسة بدون اجراء تصويت وبدون ان يحدد اي موعد لعقد جلسة مقبلة.
وقال النائب محمد ديري "كادوا يصلون الى اشتباك بالايدي (...) كان العديد من النواب يريدون التصويت برفع اليد".
وكان رئيس الوزراء الجديد عين بدل عمر عبدالرشيد شرماركي الذي استقال اواخر ايلول/سبتمبر بعد خلاف طويل مع الرئيس شريف مما ادى الى شلل عمل المؤسسات الانتقالية لاشهر طويلة.
وبعد ان اعلنت في البداية حكومة ضيقة تضم 18 وزيرا فقط، اصبحت الحكومة الجديدة في نهاية المطاف مؤلفة من 27 وزيرا و18 نائب وزير غالبيتهم ينتمون الى الشتات الصومالي في الولايات المتحدة وكندا.
وقد عرض رئيس الوزراء محمد الاحد امام النواب في خطاب طويل عن السياسة العامة اولويات فريقه الحكومي وهي اعادة تنظيم قوات الامن في غضون "مئة يوم"، وتأمين دفع الرواتب وتعديل قيادتها ثم استعادة "السيطرة الكاملة" على العاصمة.
وتحظى المؤسسات الانتقالية الصومالية بدعم المجتمع الدولي الكامل لكنها لا تمارس سلطتها سوى على بعض احياء مقديشو بمساندة قوة سلام تابعة للاتحاد الافريقي (اميصوم) قوامها يزيد عن 7200 عنصر.
وتسيطر حركة الشباب الاسلامية المتطرفة التي تؤكد ولاءها لتنظيم القاعدة على كامل مناطق وسط جنوب الصومال والعاصمة تقريبا في مواجهة حكومة انتقالية يتهمونها بانها "حكومة كافرة" ويرفضون اي تفاوض معها.
وبحسب "الميثاق الانتقالي" الذي يحدد عمل المؤسسات، يجب ان تحصل الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان بعد 30 يوما من انشائها على ابعد تقدير.