طلب بنك السودان المركزي يوم الاثنين من البنوك ومكاتب الصرافة أن تشتري العملات الأجنبية بسعر يزيد 16.29 بالمئة - بما يضاهي تقريبا سعر السوق السوداء - في خطوة لمواجهة النقص في العملة الصعبة الناجم عن مخاطر قبيل استفتاء انفصال جنوب السودان في يناير كانون الثاني. وقال محللون ان الحكومة اختارت فعليا خفضا مؤقتا لقيمة الجنيه السوداني وتراهن على انه سيستعيد قيمته بعد استفتاء التاسع من يناير. وقال تاجر رفض نشر اسمه "انه خفض فعلي لقيمة الجنيه السوداني." وتعرض الجنيه السوداني الخاضع لتعويم محكوم لضغوط بسبب تكهنات بشأن خطر تجدد الحرب وصدمة اقتصادية قبيل الاستفتاء الذي يتوقع محللون ان يفضي الى استقلال الجنوب المنتج للنفط. وأدى ذلك الى هروب رأس المال ودفع السودانيين لجمع عملة صعبة مما دفع البنك المركزي لاستخدام احتياطيات البلاد لدعم الجنيه في السوق الرسمية. وقال جاستن الكسندر من وحدة المعلومات التابعة لمجلة ايكونوميست "يبدو انهم يقولون انهم لن يدافعوا عن السعر الاسترشادي على المدى القصير ولكن يأملون ان تنخفض علاوة المخاطر بعد الاستفتاء ويمكن ان يغيروا هذا الإجراء ويعودوا للسعر الاسترشادي." وأضاف الكسندر "يبدو اعترافا بأن سعر السوق السوداء هو السعر العادل." وفي محاولة لوقف هروب رؤوس الأموال فرض البنك قيودا على خروج العملة الصعبة من البلاد مما عزز التعاملات في السوق السوداء. وحسب نظام التعويم المحكوم يحسب السودان السعر الاسترشادي للجنيه على أساس تعاملات اليوم السابق ويتدخل في السوق اذا ما خرج الجنيه عن نطاق 3 بالمئة صعودا أو هبوطا من هذا السعر. وقال البنك في بيان يوم الاثنين ان البنوك ومكاتب الصرافة ستشتري العملات الأجنبية بعلاوة سعرية يحددها البنك المركزي مضيفا أن العلاوة المبدئية ستكون 16.29 بالمئة في خطوة لجذب مزيد من النقد الأجنبي الى السوق الرسمية. ويدر النفط أكثر من 90 بالمئة من ايرادات السودان بالعملة الاجنبية. وكان السعر الاسترشادي للجنيه يوم الاثنين 2.43 جنيه سوداني مقابل الدولار والحد الأعلي 2.5 جنيه سواني للدولار وبعد إضافة العلاوة يصل الحد الأعلى الى 2.9 جنيه سوداني وهو يضاهي سعره في السوق السوداء ذات اليوم. وقال البنك المركزي ان العلاوة التي يمكن ان يغيرها في اي وقت ستضاف للسعر الخاص بكل بنك. وكانت السوق مغلقة يوم الاثنين. وقال التاجر انه ليس من الواضح كيف سيكون رد فعل السوق يوم الثلاثاء.