اونغ سان سو تشي تفشل مجددا في الدفع ببراءتها

رد القضاء البورمي الخميس استئنافا اخيرا تقدمت به المنشقة اونغ سان سو تشي، التي اصرت على حصول اقرار ببراءتها حتى لو تم الافراج عنها في الموعد المحدد السبت بعد قضائها عقوبة الاقامة الجبرية.
واصدرت المحكمة العليا في نايبيداو، عاصمة البلاد منذ العام 2005، قرارا يقضي "بتأكيد حكم الادانة" ب18 شهرا من الاقامة الجبرية الصادر في اب/اغسطس 2009، على ما افاد مسؤول بورمي طلب عدم ذكر اسمه.
وقال كيي وين احد محامي المنشقة البورمية لفرانس برس "اننا نجهل سبب الرفض حتى اللحظة. نعلم فقط ان الاستئناف تم رفضه"، موضحا انه قد يحيل الطلب امام المجلس العسكري نفسه.
وكان محامو اون سان سونغ تشي تقدموا بهذا الاستئناف الثالث في ايار/مايو من حيث المبدأ، على امل اثبات براءتها. وذلك على الرغم من رد الاستئنافين الاولين من جانب محاكم عدة في هذا البلد الذي توالت على حكمه انظمة عسكرية مختلفة منذ العام 1962، وحيث القضاء تابع تماما للسلطة التنفيذية.
وراى مونغ زارني المحلل في "لندن سكول اوف ايكونوميكس" ان "هذه لعبة يلعبها الاثنان" اي المجلس العسكري والمحامين.
واضاف انه على الرغم من تعبيرهم عن كافة ارائهم السيئة حول النظام القضائي في بورما، فإن المحامين "يريدون اثبات عدم وجود دولة قانون في البلاد"، واصفا القضاء بانه يستخدم "اداة للقمع".
وكان نيان وين وهو محام اخر عن اونغ سان سو تشي قال الاربعاء "من غير المهم ان تتزامن تبرئتها مع موعد الافراج عنها. يجب ان يتم الاعلان انها بريئة"
ومن المفترض الا يؤثر رد الاستئناف هذا على الافراج عن حائزة جائزة نوبل للسلام التي تنهي محكوميتها السبت. واشارت مصادر رسمية بورمية الى ان اجهزة الامن تجري تحضيرات مكثفة لذلك.
وخضعت اونغ سان سو تشي (65 عاما)، التي تواجه نفورا شديدا من جانب القائد الاعلى للجيش ثان شوي، للاقامة الجبرية المراقبة من دون توقف منذ 2003 وعلى مدى اكثر من 15 من اصل الاعوام ال21 الماضية.
وفي ايار/مايو 2009، كانت على وشك ان يطلق سراحها عندما نجح اميركي بالوصول سباحة الى منزلها الواقع على ضفاف بحيرة في رانغون. وفي اب/اغسطس من العام نفسه، حكم عليها ب18 شهرا اضافيا من الاقامة الجبرية المراقبة.
وهذه الادانة الجديدة ابعدتها بحكم الامر الواقع عن المشاركة في الانتخابات البورمية الاحد الماضي وهي الاولى منذ 20 عاما، والتي اعلن الحزب الذي انشأه المجلس العسكري فوزه فيها حتى قبل صدور النتائج الرسمية.
وكانت سو تشي وحزبها، الرابطة الوطنية للديموقراطية، حققا فوزا كبيرا في انتخابات العام 1990، من دون التمكن يوما من استلام السلطة. الا ان الحزب قاطع الانتخابات الاخيرة.
وحتى لو تم الافراج عنها بالفعل السبت، يستبعد الخبراء ان يسمح المجلس العسكري الحاكم ان تمارس "سيدة" رانغون نشاطاتها السياسية بحرية.
وليس هناك ضمانات ببقائها حرة لفترة طويلة. اذ ان ثان شوي سمح بالافراج عن المنشقة البورمية مرتين قبل اخضاعها مجددا للاقامة الجبرية.
ويبقى ايضا من الامور غير المؤكدة مكانها المستقبلي في المعارضة الديموقراطية، التي خرجت منقسمة واكثر ضعفا من الانتخابات، والتي تواجه معارضة داخلية من جانب جزء منها لاستراتيجيتها منذ سنوات عدة.
وبعض احزاب المعارضة، من بينها القوة الديموقراطية الوطنية التي انشأها منشقون عن الرابطة الوطنية للديموقراطية معارضون للمقاطعة، اختاروا بالفعل المشاركة في الانتخابات. والتوقعات اشارت الى انهم سيحققون فقط مشاركة رمزية داخل الجمعيات الوطنية والاقليمية.