احتجاج طلاب بريطانيين على زيادة الرسوم يتحول الى عنف

اقتحمت مجموعة من المحتجين على زيادة رسوم التعليم الجامعي المقر الرئيسي لحزب المحافظين الحاكم في بريطانيا يوم الاربعاء وحطموا زجاج منطقة الاستقبال واعتلوا سطح المبنى.
واشتبك المتظاهرون مع شرطة مكافحة الشغب واشعلوا النار امام المبنى القريب من مبنى البرلمان.
وهذا اول احتجاج عنيف على خفض للانفاق بنحو 81 مليار جنيه استرليني (130 مليار دولار) دعا اليه ائتلاف المحافظين والديمقراطيين الاحرار على مدى اربع سنوات لعلاج العجز القياسي في الميزانية.
ولم تشهد بريطانيا حتى الان سوى احتجاجات محدودة مناهضة لخطة التقشف مقارنة بتلك التي هزت دولا اوروبية مثل فرنسا واليونان.
وقالت الشرطة ان ثمانية اشخاص اصيبوا بينهم عدد من الضباط. والقى بعض المحتجين الذين احتلوا سطح المبنى اللافتات ومقذوفات صغيرة اخرى على الشرطة اسفلهم.
واندلع العنف خلال المظاهرة السلمية التي نظمها الاف الطلاب والمحاضرين المحتجين على خطط الائتلاف الحاكم رفع الرسوم التي يمكن للجامعات البريطانية فرضها على الطلاب الى ثلاثة امثال.
وسار المشاركون في الاحتجاج حاملين لافتات كتبوا عليها "اوقفوا تقليص نفقات التعليم" امام البرلمان حيث سيصوت النواب في الاسابيع المقبلة على اقتراحات لرفع الحد الاقصى لرسوم التعليم الى تسعة الاف جنيه استرليني (14500 دولار) في العام.
وادان الاتحاد الوطني للطلاب الذي ساعد في تنظيم المسيرة افعال "مثيري الشغب".
وتعتزم الحكومة الائتلافية خفض 2.9 مليار جنيه استرليني من الدعم الحكومي السنوي للجامعات للمساعدة في التصدي لعجز الميزانية الذي ارتفع الى 11 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في اعقاب الازمة المالية العالمية.
وتقول ان رسوم طلاب الجامعات التي تمولها قروض تدعمها الحكومة ستغطي النقص وستسمح للجامعات البريطانية بالاستمرار في منافسة مثيلاتها العالمية.