اضراب في اذاعة الشرق في باريس احتجاجا على خطة تقشف

شهدت اذاعة الشرق في باريس المملوكة لآل الحريري الاربعاء اول اضراب في تاريخها احتجاجا على خطة تقشفية تقضي بتسريح طوعي لنصف العاملين فيها.
وتعاني اذاعة الشرق التي يعود تأسيسها الى العام 1985 من ازمة مالية تفاقمت في الاشهر الاخيرة بسبب انخفاض حاد للعائدات الاعلانية. وتقضي خطة التقشف بصرف 35 من اصل 70 موظفا بشكل طوعي مقابل تعويضات مالية.
واعلن الموظفون المضربون في بيان وصلت لفرانس برس نسخة منه أن مشكلتهم "تنحصر مع ادارة المؤسسة التي يتحمل أقطابها برواتبهم المرتفعة جدا وسياستهم المالية مسؤولية وصول الإذاعة إلى حافة الافلاس".
واكد المضربون في بيانهم ان اجراءاتهم الاحتجاجية "حركة مطلبية بحتة منزهة عن أي تسييس" وقالوا انهم يضعون أنفسهم بتصرف عائلة الحريري طالبين منها "حماية الارث الاعلامي الكبير للرئيس الشهيد الذي حمى الاذاعة وعائلات موظفيها على مدى عشرين عاما".
وطالبوا عائلة الحريري التدخل لمعالجة أزمة الاذاعة "جديا وجذريا من خلال تكليف طرف ثالث نزيه بالتفاوض مع لجان الموظفين ومندوبي النقابات" غير المحسوبة على الادارة.
وكان ممثلون عن العاملين في الاذاعة التقوا في أيار/مايو الماضي في باريس بنازك الحريري ارملة رفيق الحريري الذي اغتيل في بيروت عام 2005.
واكدت مصادر نقابية في اذاعة الشرق رفضت الكشف عن اسمها ان "معظم العاملين في القسم العربي من الاذاعة التزموا كليا بالاضراب اليوم".
وعن التحركات المقبلة كشف المضربون انهم سيعمدون مع عائلاتهم الى الاعتصام في باريس الاحد المقبل امام منزل نازك الحريري لطلب تدخلها كما سيجددون اضرابهم يوم الاثنين المقبل.
ويطالب العاملون بمنحهم تعويضات كافية عن صرفهم من الخدمة ويعتبرون ان ما يعرض عليهم "قليل وغير لائق".
غير ان مصادر في ادارة اذاعة الشرق رفضت الكشف عن اسمها اكدت انها لا تستطيع تخصيص سوى 4,8 مليون يورو لمنحها كتعويضات للموظفين الذين سيتم تسريحهم اذ تعرض دفع المستحقات القانونية لكل عامل منهم يضاف اليها راتب سبعة اشهر كتعويض صرف.
واكد احد المسؤولين في الاذاعة ان "البعض قد يعتبر لاسباب خاصة ان حقه لم يصله من التعويضات لكن لا يمكن له تعطيل مصير القابلين بهذه الشروط" مشيرا الى ان الادارة ساوت "بين الصحافيين وغير الصحافيين لناحية المستحقات القانونية".
وكانت اذاعة الشرق قد وسعت بثها من 6 محطات الى 18 محطة، وزاد عدد مستمعيها من 0,6 الى 1,4 في المئة في فرنسا من دون ان تتمكن من زيادة دخلها الاعلاني.