سجلت مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة عقارات مدرجة في البورصة المصرية تراجعا بنسبة 34 بالمئة في أرباحها الصافية في الربع الثالث من العام يوم الاربعاء وهذه هي أول نتائج تعلنها الشركة منذ بدء نزاع قانوني بسبب مشروعها الرئيسي. وكانت الشركة تعرضت لازمة كادت تتسبب في سحب أرض مشروع "مدينتي" أكبر مشروعات الشركة منها نتيجة شرائها الارض بالامر المباشر دون نظام المزايدات مما دفع احد المواطنين لكسب دعوى قضائية لاسترداد الارض للدولة مرة أخرى ولكن تدخلت الحكومة باعادة كتابة عقد جديد للارض بنفس الشروط السابقة. وألغت الحكومة العقد السابق وقالت انها ستعيد الارض للشركة بموجب صفقة جديدة بالشروط نفسها استنادا الى حقها في التصرف فيما تراه يتفق مع الصالح العام. لكن المحللين يترقبون أي بادرة على ما اذا كان النزاع على مشروع مدينتي سيجعل العملاء يحجمون عن شراء مساكن في المشروع. قالت مجموعة طلعت مصطفى العقارية القابضة في بيان الى ادارة البورصة المصرية يوم الاربعاء ان صافي أرباحها في فترة التسعة أشهر الاولى من 2010 تراجع ثمانية في المئة. وبلغ صافي ربح الشركة 863.6 مليون جنيه مصري (150.3 مليون دولار) مقابل 938.8 مليون جنيه في الفترة المقابلة من عام 2009. ووفقا لحسابات رويترز بلغ صافي ربح الربع الثالث 201.2 مليون جنيه مقابل 304.2 مليون جنيه وبتراجع 33.8 في المئة. وقال تقرير مجلس ادارة الشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر ايلول "بلغت المبيعات ثلاثة مليارات جنيه مقارنة بحوالي 1.9 مليار جنيه." وبلغت اجمالي ايرادات الشركة 4.54 مليار جنيه مقابل 4.35 مليار جنيه عن التسعة أشهر المقابلة من عام 2009. وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لادارة صناديق الاستثمار "اتصور ان نتائج الاعمال تعكس الوضع الحالي لاداء الشركة الذي لم يتأثر بشكل كبير باثار الازمات الاخيرة سواء علي الايرادات التي نمت بنسبة 4.4 في المئة نتيجة تسليمها لبعض الوحدات العقارية التى تم اثباتها في القوائم المالية." وأضاف "تعكس القوائم المالية قوة المركز المالى للشركة وتدني مستوى القروض مقابل حقوق المساهمين وأصول الشركة." بلغ اجمالي الاصول 54.32 مليار جنيه في حين بلغ رصيد القروض 2.8 مليار جنيه بما يمثل نسبة 5.2 في المئة من اجمالي الاصول. وبحلول الساعة 0941 بتوقيت جرينتش تراجع السهم المقيد بالبورصة المصرية 0.25 في المئة ليصل الى 8.04 جنيه. ويبلغ رأسمال الشركة 20.132 مليار جنيه موزع على 2.013 مليار سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم الواحد. (الدولار يساوي 5.75 جنيه مصري)