جدل في اليابان حول مبادرة للتجارة الحرة تقودها أمريكا

(رويترز) - تواجه اليابان صعوبة في الوصول الى توافق بشأن الانضمام الى مبادرة للتجارة الحرة في منطقة اسيا والمحيط الهادي وهي اتفاقية تؤيدها مجموعات قطاع الاعمال اليابانية بينما يعارضها المزارعون أصحاب النفوذ السياسي.
وستنتهي الحكومة من وضع الخطوط الاساسية لاستراتيجية اليابان المستقبلية فيما يتعلق باتفاقات التجارة الحرة بوجه عام قبيل قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول اسيا والمحيط الهادي (ابك) التي تعقد في 13 و14 نوفمبر تشرين الثاني وتستضيفها اليابان ويشارك فيها الرئيس الامريكي باراك أوباما.
وفيما يلي حقائق رئيسية بشأن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي التي تقودها الولايات المتحدة وأثرها المحتمل على اليابان:
ما هي اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي؟
هي اتفاقية ستلغي كل الرسوم الجمركية داخل هذه المنطقة.
اتفقت سنغافورة ونيوزيلندا وتشيلي وبروناي على اتفاقية للتجارة الحرة في عام 2006 ثم انضمت الولايات المتحدة واستراليا وبيرو وفيتنام وماليزيا الى المحادثات.
وليس هناك موعد رسمي لاكمال المحادثات لكن المؤيدين يأملون في التوصل الى اتفاق بحلول موعد قمة ابك السنوية التي سيستضيفها أوباما في هاواي في نوفمبر تشرين الثاني 2011. وتعتبر ادارة أوباما اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي عنصرا رئيسيا في خطتها لزيادة الصادرات الامريكية الى المثلين في السنوات الخمس القادمة.
ولكي تنضم دول جديدة الى المحادثات فانها تحتاج الى موافقة كل الدول الاعضاء. وتدرس كندا على سبيل المثال امكانية الدخول في مفاوضات الشراكة عبر المحيط الهادي.
لماذا تفكر اليابان في الانضمام؟
تشعر جماعات الاعمال اليابانية بالقلق من أن تتخلف البلاد عن منافسيها مثل كوريا الجنوبية التي وقعت في الاونة الاخيرة اتفاقا للتجارة الحرة مع الاتحاد الاوروبي ومثل الصين التي حلت محل اليابان كثاني أكبر اقتصاد في العالم.
واتفاقات التجارة الحرة اليابانية مع 11 دولة واقليما مسؤولة عن 16 بالمئة فقط من اجمالي تجارتها من حيث القيمة مقارنة مع 36 بالمئة لكوريا الجنوبية.
ويتوقع مكتب مجلس الوزراء الياباني أن يؤدي الانضمام الى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي الى رفع الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي نحو نصف نقطة مئوية سنويا بعد احتساب الاثر السلبي على القطاع الزراعي.
ما هي العقبات أمام انضمام اليابان؟
استثنت اتفاقات التجارة الحرة اليابانية السابقة القطاع الزراعي الذي يحظى بحماية كبيرة لكن هذا لن يكون ممكنا في اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي ولهذا يعارضها كثير من المزارعين.
وقال رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان انه يريد فتح الاسواق اليابانية لكن كثيرا من نواب حزبه الديمقراطي يخشون من أثر سلبي على المزارعين ولهذا انقسم رأي الحزب.
وسيزيد انضمام الاقتصاد الياباني الذي يبلغ حجمه خمسة تريليونات دولار المكاسب المتوقعة من فتح الاسواق بموجب الاتفاقية بشكل كبير. لكنه قد يعقد المفاوضات لان طوكيو ستضطر الى تحرير القطاع الزراعي وتبديد مخاوف الولايات المتحدة من أن الاصلاحات المزمعة للنظام البريدي الياباني قد تكون مجحفة للمنافسين من القطاع الخاص في قطاعات التأمين والبنوك والشحن السريع.