أمريكا تتجه الى آسيا اقتصاديا عبر قمة (ابيك)

سبق اجتماع وزراء مالية ابيك قمة المجموعة
يستضيف الرئيس الامريكي باراك اوباما قمة التعاون الاقتصادي لاسيا والمحيط الهادئ (ابيك) في هونولولو عاصمة هاواي مسقط راسه والتي تختتم الاحد.
وستكون استضافة اوباما للقمة بداية جولة اسيوية له تستمر تسعة ايام يهدف خلالها الى تعزيز علاقات بلاده مع الاقتصادات الجيدة في اسيا بعيدا عن الاقتصادات الاوروبية المتردية.
وحظي مسعى الادارة الامريكية بدفعة من اعلان رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا عزم بلاده الانضمام الى اتفاقية التجارة الحرة للمجموعة "الشراكة عبر المحيط الهادئ".
وبدخول اليابان في مفاوضات الانضمام للاتفاقية تكتسب اهمية لتوسيع التعامل التجاري بين امريكا ودول ابيك، اذ انها في السابق اقتصرت على دول صغيرة الاقتصاد مثل بروناي ونيوزيلندا وسنغافورة.
ويبقى انضمام الصين الى الاتفاقية هو الاهم، الا ان واشنطن ربطت ذلك بتحقيق تقدم على صعيد احترام بكين لحقوق الانسان.
ورغم عدم صدور موقف رسمي صيني حول الانضمام لاتفاقية شراكة الهادئ غير انها تدرس ذلك الخيار، فان وسائل اعلام صينية انتقدت موقف واشنطن.
وذكرت الصحيفة الصينية التي تصدر بالانكليزية "غلوبال تايمز" ان الصين ترفض ربط الولايات المتحدة بين التبادل الحر وحقوق الانسان في اطار مشروع الشراكة بين دول المحيط الهادئ، مقللة من اهمية هذا الاتفاق بدون مشاركة بكين.
وحسب ما ذكرت وكالة الانباء الفرنسية، رفضت وزارتا الخارجية والتجارة الادلاء باي تعليق ردا على سؤال عن موقف بكين بعد اعلان اليابان رغبتها في الانضمام الى هذه الشراكة.
وكتبت الصحيفة، المعروفة بمواقفها القومية على الصعيد الدبلوماسي، تقول ان "هيمنة الولايات المتحدة على اتفاق شراكة المحيط الهادئ يمنع نموه الطبيعي".
وذكرت الصحيفة ان "تسع دول تناقش رسميا توسيع اتفاقية الشراكة واليابان اعلنت امس انضمامها اليها. ليس من الحكمة ان تعرقل الصين توسيع الاتفاقية".
وتضم الاتفاقية تسع دول هي استراليا وبروناي وتشيلي والولايات المتحدة وماليزيا ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام. ويشكل انضمام اليابان، ثالث اكبر اقتصاد في العالم, خطوة تمنحها بعدا جديدا.
خطر اسيا
على صعيد اخر، قالت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي السبت ان اسيا تواصل قيادة الانتعاش الاقتصادي العالمي ولكن اذا تفاقمت التوترات في منطقة اليورو فان اسيا ستتأثر سلبا من خلال الروابط في قطاعي التجارة والمال.
وادلت لاغارد بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع وزير المالية الياباني جون ازومي.
وقبل الوصول الى طوكيو زارت لاغارد موسكو وبكين في محاولة لاقناع القوتين الناشئتين تقديم بعض من احتياطياتهما الضخمة من النقد الاجنبي لتعزيز صناديق الانقاذ لمنطقة اليورو.
كما دعت لاغارد الحكومة اليابانية الى وضع خطة متينة متوسطة الامد لخفض المديونية العامة الهائلة التي ترزح تحتها البلاد.
وقالت لاغارد في بيان: "اننا نتفق مع الرأي القائل بأن اولويات (اليابان) للمضي قدما تكمن في التنفيذ السريع لبرامج اعادة الاعمار، ووضع خطة صلبة متوسطة الاجل للحد من الدين العام".
ويأتي هذا التحذير رغم ان اليابان لا تزال في منأى عن التوترات التي تعاني منها دول اوروبا، والفضل في ذلك يعود الى واقع ان اكثر من 95 في المئة من ديون البلاد هي ديون داخلية اي في ايدي مستثمرين يابانيين كما ان اليابان تمتلك ثاني اكبر احتياطي من العملات الصعبة في العالم.
وتغطي سندات الخزينة اليابانية ما نسبته 40 في المئة من خدمة الدين العام، ولكن هذه التكلفة معرضة للارتفاع بسبب الانفاق بموجب ميزانيات ملحقة بالميزانية الاساسية، وهو انفاق زادت قيمته حتى اليوم عن 100 مليار يورو بسبب حاجة الحكومة الى تمويل اعادة اعمار شمال شرق الارخبيل الذي دمره في 11 مارس/اذار زلزال غير مسبوق اعقبه تسونامي هائل تسببا ايضا في حادث نووي خطير.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفضت في اغسطس/آب تصنيف الديون السيادية اليابانية طويلة الامد درجة واحدة الى AA3 وذلك بسبب المديونية الهائلة لطوكيو والتي زادتها تفاقما الكارثة الطبيعية غير المسبوقة.