صندوق النقد: القيود التي تفرضها الجزائر تضر بالاستثمار الاجنبي

قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس ان شروطا جديدة صارمة فرضت على الشركات الاجنبية في الجزائر تثبط الاستثمار الاجنبي المباشر الذي تحتاجه البلاد بشدة لايجاد وظائف.
وشهدت الجزائر انخفاضا بلغ 60 بالمئة في الاستثمار الاجنبي المباشر في 2009 مع تراجع الاستثمارات على مستوى العالم بفعل الركود العالمي لكن بينما شهدت اقتصادات مماثلة تعافيا قويا لتدفقات رؤوس الاموال في النصف الاول من هذا العام فانها ارتفعت في الجزائر بنسبة 5 بالمئة فقط.
وقال جويل توجاس-برنيت الذي يرأس بعثة سنوية لصندوق النقد الدولي الى الجزائر ان هناك صلة بين ضعف الاستثمار ومجموعة قيود فرضتها الحكومة الجزائرية على مدى العامين السابقين في اطار سياسة للتأميم الاقتصادي.
وأضاف برنيت قائلا "هناك بلا شك تأثير لهذه الاجراءات على سلوك المستثمرين ... هم اتخذوا موقف الانتظار ليروا الشروط التي يستطيعون على أساسها القدوم والاستثمار في الجزائر."
وتابع قائلا "في 2010 في حين ... لاحظنا في كثير من الدول الناشئة تعافيا ملموسا لتدفقات رؤوس الاموال لم نلحظ تعافيا مماثلا في الاقتصاد الجزائري من حيث مستوى الاستثمار الاجنبي المباشر الذي يظل منخفضا للغاية."
واستثنت أرقام صندوق النقد الدولي الاستثمار الاجنبي المباشر في القطاع المالي وقطاع الطاقة.
وتضمنت التغييرات في القواعد المتعلقة بالاستثمار الاجنبي قانونا يقلص الحصة التي يستطيع مستثمر أجنبي الاستحواذ عليها في شركة محلية الى 49 بالمئة وشرطا لان يجد المستثمر الاجنبي الذي يتقدم للفوز بعقود حكومية شركاء محليين.
ويقول بعض المستثمرين ان النزاع بشأن وحدة أوراسكوم تليكوم في الجزائر (جازي) أرسل أيضا اشارات سلبية فيما يتعلق بمناخ الاعمال. وواجهت جازي متأخرات ضريبية ومن المنتظر الان تأميمها.
ورغم ذلك قال برنيت ان هناك ظروفا خاصة في نزاع أوراسكوم تليكوم الذي لم يكن له تأثيرا على مناخ أنشطة الاعمال بشكل عام.
وقالت بعثة صندوق النقد الدولي انه ينبغي للجزائر أيضا أن تسمح بدور أكبر للقطاع الخاص وأن تصلح القطاع المصرفي وتنوع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز المهيمن للتصدي لمشكلة ارتفاع البطالة في البلاد.
وطرح أحمد أويحيى رئيس الوزراء الجزائري وجهة نظر مختلفة في مؤتمر في الجزائر في وقت سابق حضره دومينيك ستراوس-كان مدير عام صندوق النقد الدولي قائلا ان الدولة مضطرة أن تقدم الجزء الاكبر من الجهود انتظارا لتطور قطاع خاص محلي حقيقي وتنتظر من شركائها الاجانب توظيف جانب من ارباحهم التي يحققونها في السوق الجزائري في استثمارات منتجة في البلاد.
وقال برنيت انه يتوقع أن يصل التضخم في الجزائر الى 4.0-4.5 بالمئة هذا العام وهو ما يزيد عن توقعات الحكومة البالغة 3.5 في المئة. وبلغ التضخم 5.7 بالمئة في 2009.