أبوظبي تقرر تمديد سقف الزيادة في عقود الايجارات السكنية

قالت وكالة أنباء الامارات الرسمية (وام) يوم الخميس ان امارة أبوظبي قررت تمديد سقف الزيادة السنوية في عقود ايجارات المساكن والبالغ خمسة بالمئة بعد ان أظهرت دراسة وجود نقص في المساكن لذوي الدخل المتوسط والمحدود رغم زيادة في المعروض.
وقالت وام "أصدر المجلس التنفيذي لامارة أبوظبي قرارا بالاستمرار في تحديد سقف الزيادة السنوية في الاجرة المحددة في عقود الايجار والواردة في المادة 16 من القانون رقم 20 لسنة 2006 وتعديلاته بما لا يتجاوز 5 بالمئة على كافة عقود الايجار."
وجاء القرار بناء على دراسة أعدتها لجنة متخصصة ضمت أعضاء من الجهات الحكومية المعنية بالاضافة الى شركات استشارية متخصصة في سوق العقار وخلصت الى أنه على الرغم من ازدياد عدد الوحدات السكنية في سوق العقار مؤخرا الا أن هذه الزيادة ليست كافية بشكل يسمح لاليات السوق بايجاد التوازن اللازم بين قوى العرض والطلب.
وأشارت الدراسة الى أن الجزء الاكبر من الوحدات السكنية التي انشئت مؤخرا كانت موجهة الى ذوي الدخل المرتفع في حين لا يزال هناك نقص واضح في عدد الوحدات السكنية الخاصة لذوي الدخل المحدود والمتوسط .
وقالت شركة جونز لانج لاسال للاستشارات العقارية هذا الاسبوع ان خفض الايجارات في سوق المساكن لذوي الدخل المتوسط والمحدود سيكون له تأثير ايجابي على الطلب في قطاع العقارات السكنية في أبوظبي مع استمرار السوق في تعديل أوضاعه بعد الاختلالات التي حدثت في 2008 و2009.