اظهرت دراسة نشرتها منظمة حقوقية الاثنين حول الكلفة الانسانية للتوسع الاستيطاني ان الاطفال الفلسطينيين يتعرضون لمزيد من الاعتداءات على ايدي مجموعات المستوطنين اليهود المتطرفين. وحققت الدراسة التي اجرتها الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال-فرع فلسطين على مدى اكثر من عامين في 38 حادثة منفصلة لاعمال عنف مارسها مستوطنون ضد فلسطينيين قصر نتج عنها وفاة ثلاثة اطفال واصابة 42 اخرين. وكشفت تفاصيل هذه الاعتداءات في شهادات تم الادلاء به تحت القسم وجمعتها الحركة في تقرير بعنوان "تحت الهجوم: عنف المستوطنين ضد الاطفال الفلسطينيين في الاراضي المحتلة". واظهرت الدراسة ان اعمال العنف هذه تقوم بها عادة مجموعات من المستوطنين وتتمثل بخاصة في مضايقات كلامية وترهيب واعتداءات جسدية وتخريب الممتلكات. وفي 13 من الحالات فتح المستوطنون النار على الاطفال مما ادى الى مقتل ثلاثة منهم واصابة عشرة اخرين. كما تحدثت الدراسة عن 15 حالة من الترهيب والاعتداء الجسدي، كما تعرض الاطفال للرشق بالحجارة في تسعة حوادث اخرى. وتحدث الشهود عن قيام المستوطنين بتوجيه اهانات كلامية في كل حالة من تلك الحالات تقريبا. وقالت الدراسة ان "مواصلة التوسع الاستيطاني وزيادة عدد المستوطنين في الاراضي المحتلة أثرا بشكل كبير على امن السكان الفلسطينيين خاصة الاطفال الذين تتعرض حياتهم للخطر بشكل متزايد بسبب الاعتداءات المتعمدة التي يشنها المستوطنون المتطرفون". وجاء في الدراسة انه في ثماني من الحالات تواطأ الجنود في الهجوم اما عن طريق المشاركة فيه او غض النظر عما يحدث او بمعاقبة الضحايا بدلا من معاقبة المعتدين. ويبدو ان حوادث العنف تتركز في مناطق معنية حيث وقع 21 حادثا في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية او المناطق المحيطة بها، كما وقعت سبعة حوادث اخرى قرب نابلس شمال الضفة الغربية بالقرب من مستوطنتي يتسهار وبراخا "وهي المناطق التي يتصف المستوطنون فيها بالتمسك بالايدلوجيات المتطرفة والعنيفة"، بحسب الدراسة. واظهرت الدراسة كذلك ان اسرائيل لا تطبق القانون ولا تعاقب المستوطنين على افعالهم "مما خلق جوا يتمتع فيه المستوطنون بالحصانة ويجعل الخوف يسيطر على حياة الفلسطينيين". وقالت فيرونيكا نارانجو احدى الباحثات في الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال والتي شاركت في اعداد التقرير ان ايا من المستوطنين المتورطين في الحوادث ال38 لم يتعرض للملاحقة القضائية. وصرحت لوكالة فرانس برس "لم تجر مقاضاة اي مستوطن في اي من هذه القضايا"، مشيرة الى ان بعض العائلات الفلسطينيين رفضت التقدم بشكوى "خشية تعرضها للانتقام". وقالت ان "هذه الاعتداءات تمر دون عقاب. الاطفال يحتاجون الى الحماية من هذه الهجمات، ولكن ذلك لا يمكن ان يحدث دون محاسبة". وظهرت الارقام السنوية التي جمعتها مجموعة "ييش دين" الحقوقية الاسرائيلية حول شكاوى مخالفات المستوطنين ضد الفلسطينيين مرارا ان تسعة من عشرة من تحقيقات الشرطة لم تؤد الى مقاضاة. وردا على الاتهامات الواردة في التقارير قال نافتالي بينيت رئيس المجلس التمثيلي لمستوطني الضفة الغربية انه في معظم الاحيان فان الشعبين "يتعايشان سلميا" رغم انه عندما يندلع العنف فان البادئ به يكون الفلسطينينون. وصرح لوكالة فرانس برس انه "رغم لهجة هذا التقرير، فمن المهم ان نقر بان معظم احداث العنف ضد سكان هذه المنطقة تنبع في الحقيقة من الجانب العربي بما في ذلك العديد من حوادث اطلاق النار في الاسابيع الاخيرة". وقال ان المجلس "يعارض بشدة كافة اعمال العنف من اي طرف لان هذه الاعمال تتعارض مع روح التعايش السلمي التي نعمل على الحفاظ عليها". ولم يصدر رد فوري على التقرير من الشرطة الاسرائيلية المسؤولة عن جميع المسائل المرتبطة بالمستوطنين، بشان اتهامات بتواطؤ عناصرها مع المستوطنين.