القاهرة - تتوقع مجموعة القلعة للاستشارات المالية (CCAP)أن تؤمن تمويلا لمشروع تطوير خطوط السكك الكينية والأوغندية، التى تملك المجموعة حصة الأغلبية من الشركة صاحبة امتياز تشغيلها وإدارتها، فى مطلع عام 2011، بحسب ما ذكره كريم صادق، العضو المنتدب للقلعة، لوكالة أنباء رويترز. وقد استحوذت القلعة على حصة فى شركة ريفت فالى فى بداية العام رفعتها إلى 51% منذ نحو شهرين، ويقوم البرنامج الاستثمارى للشركة، صاحبة امتياز تشغيل 100% من خطوط السكك الحديدية فى الدولتين على ضخ 280 مليون دولار خلال السنوات الخمس الأولى، من توليها الامتياز الذى ينتهى فى عام 2031، بهدف رفع الكميات المنقولة عبر هذه الخطوط من نحو 1.5 مليون طن سنويا فى الوقت الحالى إلى 5 ملايين طن. وتمول 160 مليون دولار من هذه الخطة من خلال القروض المنتظر تأمينها فى يناير المقبل. ويوضح صادق للشروق أن نقل البضائع هو الأساس فى دخل السكك الحديدية فى الدول الأفريقية وليس نقل الركاب، كما هو الحال فى مصر على سبيل المثال، لأن تكلفة وسائل النقل البرى مرتفعة جدا، حيث لا يوجد أى نوع من الدعم لأسعار الوقود، لذلك فإن النقل عبر القطارات أقل تكلفة بكثير، خصوصا أن القطار يحمل نحو 1000 طن، وهى حمولة 30 شاحنة، وفى نفس الوقت يستهلك وقودا أقل. وتعتبر الخطوط الكينية الأوغندية حيوية بالنسبة للتجارة البينية فى شرق أفريقيا، حيث تعتمد عليها أكثر من 90% من حركة البضائع القادمة لميناء مومباسا الكينى، متجهة لأسواق أوغندا وجنوب السودان ورواندا وبوروندى. وكانت حكومتا كينيا وأوغندا قد قامتا بخصخصة خطوط السكك الحديدة لديهما فى عام 2006 بتشجيع من البنك الدولى، بنظام حق الامتياز الحصرى لإدارة وتشغيل تلك الخطوط لمدة 25 سنة، إلا أن الاستثمارات التى كان يفترض تحقيقها تبعا للبرنامج لم تتحقق، نتيجة عدم ضخ التمويل اللازم. وتعد مجموعة القلعة للاستشارات المالية من اهم المستثمرين المصريين فى دول حوض النيل، وقد بدأت استثماراتها منذ خمس سنوات، قبل تكثيف الاهتمام السياسى بتلك المنطقة مؤخرا، فى مجالات الطاقة والزراعة والنقل فى السودان، والتنقيب عن الذهب فى أثيوبيا.