تخلي أمريكا عن خطة تجارية يمهد الطريق لاتفاق اصلاح صندوق النقد

قالت مصادر انه بات من الممكن التوصل لاتفاق في اللحظة الاخيرة بين دول مجموعة العشرين لمنح الاقتصادات الناشئة قوة تصويت أكبر في صندوق النقد الدولي بعدما تخلت الولايات المتحدة عن جهودها لربط الاتفاق بتحديد مستويات مستهدفة لفروق الموازين التجارية.
كان وزير الخزانة الامريكي تيموثي جايتنر اقترح خلال اجتماعات صندوق النقد بواشنطن الشهر الماضي الربط بين تحرك الدول للوصول الى اقتصاد عالمي أكثر اتزانا وبين منح الدول الناشئة قوة تصويت أكبر بالصندوق.
وعرض جايتنر مقترحه في رسالة الى وزراء مالية مجموعة العشرين حث فيها على التوصل لاتفاق لتحديد سقف للفائض والعجز في موازين المعاملات الجارية عند نسبة معينة من الناتج القومي.
وفاجأت فكرة ربط اتفاق التصويت بالاتفاق التجاري الاقتصادات الناشئة التي طالما سعت للحصول على دور أكبر في صندوق النقد الدولي وقوبلت بالرفض على نطاق واسع خصوصا من الدول المصدرة صاحبة الفائض التجاري الكبير مثل الصين وروسيا وألمانيا والسعودية.
وقالت المصادر -وهم مسؤولون من اقتصادات ناشئة شاركوا في المحادثات- ان الولايات المتحدة تراجعت عن الفكرة خلال الاجتماعات المغلقة لوزراء مالية مجموعة العشرين في مدينة جيونج جو الكورية الجنوبية يوم السبت الماضي وهو ما سمح باحراز تقدم في اقتراح منح الاسواق الناشئة مزيدا من قوة التصويت.
وقال مصدر من دولة ناشئة كبرى لرويترز "لم يكن سيتسنى التوصل الى اتفاق اذا تمسك الامريكيون بهذا الربط. كان هذا سيعقد الامور كثيرا."
وتابع قائلا "محاولة ربط هذا بالاصلاحات كانت فاترة لان من الصعب تحقيقها.. لم يكونوا يستطيعون فرض شرط جديد لابرام الاتفاق في اللحظة الاخيرة."
"هذا لا يعني أنهم لن يسعوا في الامر" عند اجتماع قادة مجموعة العشرين في سول يومي 11 و12 نوفمبر تشرين الثاني.
وقالت المصادر ان مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان وكوريا الجنوبية التي تستضيف قمة مجموعة العشرين لعبا دورا في الوساطة للتوصل الى اتفاق اصلاح صندوق النقد الدولي حيث نظما اجتماعا بين الولايات المتحدة والدول الاوروبية للتوصل الى اتفاق بشأن الهيكل الاداري للصندوق الذي تهيمن عليها أوروبا.
وخلال الاجتماع وافقت أوروبا على التخلي عن مقعدين في مجلس الادارة المكون من 24 عضوا. ولدى أوروبا مهلة سنتان لكي تختار الدولتين اللتين ستتنازلان عن مقعديهما.
وفي وقت لاحق جرى بحث مسألة اعادة توزيع القوة التصويتية في اجتماع بين الاقتصادات الناشئة الكبرى البرازيل وروسيا والهند والصين والمعروفة بمجموعة بريك وبين مجموعة الدول السبع الصناعة الكبرى وهي بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان وايطاليا وألمانيا وفرنسا.
وفي اتفاق مفاجئ التزمت هذه الدول بنقل ستة بالمئة من القوة التصويتية في صندوق النقد الدول من الدول المتقدمة الى الاقتصادات الناشئة "النشطة" التي لا تحظى بتمثيل كاف وذلك في اشارة الى دول مجموعة بريك.
لكن النسبة الاجمالية لنقل القوة التصويتية من الدول المتقدمة الى النامية كانت 2.78 بالمئة فقط.