قضت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الثلاثاء لاسر قبرصية يونانية بمبلغ يزيد عن 15 مليون يورو تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي لحرمانها من املاكها في الجزء الشمالي لجزيرة قبرص الذي تحتله تركيا. ويتهم المدعون، اسر وشركتان، انقرة بعدم تمكينهم من الوصول الى املاكهم منذ احتلال الجيش التركي شمال الجزيرة عام 1974 ردا على انقلاب للقوميين القبارصة اليونانيين لالحاق الجزيرة باليونان. وفي قرارين، في ايلول/سبتمبر وتشرين الاول/اكتوبر 2009، راى قضاة ستراسبورغ في ذلك انتهاكا لحماية الملكية بالنسبة الى رافعي الدعوى ال19. وفي 11 من هذه الحالات قضوا ايضا بحدوث انتهاك للحياة الخاصة والاسرية. وقد اعلنوا الثلاثاء مبلغ "الترضية العادلة" المطلوب من تركيا والذي حدد ب15 مليونا و1498 يورو. وتراوح المبالغ التي سيحصل عليها المدعون بين 30 الف يورو وخمسة ملايين و125 الف يورو. وكانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان اصدرت العام 2005 قرارا يدين تركيا بانتهاك حماية الملكية وقضت لليونانية القبرصية ميرا خينيدس ارستيس بمبلغ 885 الف يورو على سبيل التعويض. وفي تشرين الثاني/نوفبر 2009 درست المحكمة الشكوى المقدمة من تاكيس وايليني ديموبولوس اللذين حرما ايضا من املاكهما والتي سيحدد نتيجتها مصير نحو 1500 قضية مشابهة.
