امير الكويت يحذر من مخاطر فوضى سياسية

حذر امير الكويت من مخاطر فوضى سياسية اذا ما استمرت التوترات الطائفية في البلاد، وذلك خلال افتتاح جلسة جديدة للبرلمان الثلاثاء.
وقال الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح "هناك حدود على كل فرد احترامها (...) يجب احترام القانون والا ستعم الفوضى ما سيهدد امننا الوطني ووحدتنا". وتدور خلافات دائمة بين الحكومة ومجلس الامة ما يعرقل عجلة النمو الاقتصادي للبلاد، خامس دولة منتجة للنفط في منظمة اوبك، رغم ايراداتها النفطية الضخمة.
وبسبب هذه العلاقات الصعبة تم حل البرلمان ثلاث مرات منذ ايار/مايو 2006 وشكل رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح مذذاك خمس حكومات. والحكومة الحالية التي شكلت في ايار/مايو 2010 صمدت لاطول فترة منذ 2006. اما البرلمان الحالي فانتخب في ايار/مايو 2009. وحذر امير الكويت ايضا من المؤامرات الوهمية التي قد تزعزع ركائز المجتمع وتغرق البلاد في نزاعات طائفية وسياسية.
وتصاعدت حدة التوتر بين الغالبية السنية والاقلية الشيعية منذ ادلاء الناشط الكويتي ياسر الحبيب بتصريحات مهينة تناول فيها عائشة زوجة النبي محمد. ويقيم الحبيب في لندن منذ 2004 هربا من حكمين بالسجن عشرة اعوام صدرا بحقه. واثارت هذه التصريحات عن عائشة موجة تنديد في الاوساط السنية واسقطت الجنسية الكويتية عن الحبيب.
ورأى امير الكويت انه بات من الضروري اتخاذ تدابير صارمة بما ذلك اصدار قوانين لوضع حد للفوضى السائدة. وقبل افتتاح الجلسة هدد النواب بطلب جلسة استماع لرئيس الوزراء واعضاء في حكومته بشأن ادارتهم وانتهاكات مفترضة للقانون.
وسجلت الكويت للسنة الحادية عشرة على التوالي فائضا ماليا بلغ 22,4 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية التي انتهت في 31 اذار/مارس. كما تملك الكويت 10% من احتياط النفط الخام العالمي وتنتج حاليا حوالى 2,3 مليون برميل في اليوم.
وفي خطابه امام البرلمان تعهد رئيس الوزراء بتطبيق خطة تنموية على خمس سنوات قيمتها 105 مليار دولار تنص على اطلاق عدة مشاريع كبرى منها انشاء مدينة جديدة ومرفأ ومحطات لانتاج الكهرباء. كما تعهد بايجاد حل لمشكلة نحو 100 الف من "البدون" المقيمين في الكويت لكنه لم يكشف خطة لذلك.
وتقول الكويت ان البدون يقيمون في البلاد بصورة غير مشروعة ويسعون الى الحصول على الجنسية الكويتية للافادة من ذلك، الا ان غالبيتهم يؤكدون انهم كويتيون اصليون يتحدرون من عائلات بدوية لم تطلب الجنسية عند اعتماد قانون الجنسية عام 1959.